متابعات | تسامح نيوز
في تطور غير مسبوق داخل أهم وزارة سيادية في السودان، كشف الكاتب عبد الماجد عبد الحميد عن أزمة حادة بين وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم ووكيل الوزارة عبدالله إبراهيم علي، بعد أن أصدر رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً بتمديد فترة تعيين الوكيل لعام إضافي، دون إشارة واضحة إلى التشاور مع الوزير المختص.
يشير الكاتب إلى أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الانتقالي لسنة 2026، يحمل أبعاداً معقدة، إذ يعيد الوكيل الذي رفض وزير المالية تجديد عقده، إلى منصه مجدداً.
ويطرح عبد الحميد سؤالاً مصيرياً: كيف ستُدار أهم وزارة في السودان في ظل تباين وخلافات عميقة بين الوزير والوكيل العائد؟
يكشف المحلل عبد الماجد أن جهود تقريب وجهات النظر بين الرجلين لم تفلح، وأن الدكتور جبريل إبراهيم أبلغ الوكيل عبدالله إبراهيم قبل أيام بأنه لن يتعاون معه كوكيل للوزارة.
ورغم هذا الرفض الواضح، عاد الوكيل إلى منصبه مسنوداً بقرار من رئيس الوزراء وجهات عليا في الدولة، وهو ما وصفه عبد الحميد بـ “الاستثنائي”.
يستدرك الكاتب بالقول إن ما يؤسف له حقاً أن العلاقة الطيبة التي جمعت الوزير والوكيل كانت سابقاً حجر الزاوية في معركة وطنية صادقة لاسترداد الدولة، قادها مخلصون، من بينهم الدكتور جبريل إبراهيم والوكيل عبدالله إبراهيم، الذي لا خلاف على كفاءته وخبرته الطويلة كأحد أفضل التكنوقراط داخل حوش وزارة المالية منذ سنوات.
ويحذر عبد الماجد من تكرار نمط سابق، حيث سبق للوزير أن تعرض لإقالة الأمين العام لديوان الضرائب وإعفاء وكيل التخطيط الدكتور محمد بشار دون الرجوع إليه أو مشاورته.
ويتساءل الكاتب : هل سينحني الدكتور جبريل إبراهيم للعاصفة هذه المرة أم سيكون رد فعل مختلف؟
في ختام تحليله، يطرح الكاتب إشكالية جوهرية:
كيف سيتم تسيير دولاب العمل داخل وزارة المالية خلال المرحلة القادمة بين وزير رافض لتجديد عقد وكيله، ووكيل عاد إلى منصبه مسنوداً بقرار من رئيس الوزراء وجهات عليا لا تريد إدارة معركتها تحت الأضواء الكاشفة؟
ويضيف ، يبقى السؤال معلقاً: هل نشهد مواجهة جديدة داخل أقوى مؤسسة مالية في البلاد، أم سيجري احتواء الأزمة بصمت؟
