متابعات | تسامح نيوز
كشف التقرير النهائي لخبراء الأمم المتحدة (S/2026/224) عن حقائق صادمة تضع نظام “آل حفتر” في قفص الاتهام المباشر.
التقرير يوثق تحول الجنوب الليبي إلى “غرفة عمليات خلفية” متكاملة، تدار من خلالها عمليات إمداد ميليشيا الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة والعتاد الإماراتي، مما يحول ليبيا من “دولة جار” إلى “قاعدة انطلاق” لتدمير السودان.
“هندسةُ التهريب” (بإشراف صدام حفتر): يوثق التقرير أن إعادة هيكلة الجنوب لم تكن أمنية بل “استثمارية”؛ حيث سيطر صدام حفتر مباشرة على مسارات التهريب لضمان تدفق الإمدادات للميليشيا.
“كتيبة سبل السلام” في الكفرة تحولت إلى “مقاول لوجستي” يعمل بتفويض من آل حفتر لتأمين عبور آلاف الشاحنات العسكرية التي تم استيرادها عبر موانئ بنغازي لتسليح الدعم السريع
“جيوشُ الظل” (تنسيقٌ قتالي مباشر): لم يتوقف الدور عند الدعم الفني، بل تورطت قوات تابعة لآل حفتر في قتال ميداني بجانب الدعم السريع، ومرافقة قوافل الميليشيا لإسقاط مناطق سودانية (مثل العوينات).
هذا التداخل حور ل ليبيا إلى ساحة تصفية حسابات، استدعى رداً عسكرياً سودانياً بضربات جوية داخل العمق الليبي لاستهداف “سلاسل الإمداد المسمومة”.
“تحالفُ الميليشيا والإرهاب” (خطر الساحل): الأخطر في التقرير هو رصد “تسرب” الأسلحة المخصصة للدعم السريع (والمدعومة إماراتياً) لتصل إلى يد تنظيم “داعش” ومهرّبي الذهب في النيجر.
نحن أمام “اقتصاد حرب” عابر للحدود يثبت أن تمويل الإمارات للميليشيا لا يقتل السودانيين فحسب، بل يغذي الإرهاب في القارة الأفريقية بأكملها.
ما يحدث في جنوب ليبيا هو “طعنة في ظهر السودان” بسكين ليبية وتمويل إماراتي.
الحقيقة التي يعريها التقرير الأممي هي أن آل حفتر يمارسون “شرعنة الميليشيا” تحت ستار تأمين الحدود، بينما هم في الواقع “تروسٌ في ماكينة الإبادة” التي تحرق الخرطوم ودارفور.
