
متابعات | تسامح نيوز
ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ، اليوم ، اجتماعاً موسعاً لمتابعة سير العمل في إعداد موازنة العام المالي 2027م، بحضور وزير الدولة بالوزارة، المستشار محمد نور عبد الدائم ، ووكيل الوزارة المكلف، إلى جانب مديري الوحدات والإدارات المختلفة.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإعداد الموازنة، عقب إجازة موجهاتها من قِبل اللجان الفنية للقطاعات الوزارية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إجازتها النهائية. وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بموجهات الدولة وأولوياتها والجداول الزمنية المحددة، مؤكداً أهمية أن تعكس الموازنة متطلبات المرحلة الاقتصادية والتنموية، وأن تستند إلى تقديرات واقعية للموارد والاحتياجات، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي واستعادة الخدمات الأساسية.
كما اطّلع الاجتماع على تقارير الإدارات والوحدات المختصة بشأن التعديلات المجازة والمقترحة على القوانين المصاحبة لقانون الجمارك، فضلاً عن الترتيبات المتعلقة بإصدار منشور موجهات إعداد الموازنات للهيئات والشركات الحكومية.
وفي إطار تعزيز الانضباط المالي وتعبئة الموارد ، أكد الوزير أهمية توسيع القاعدة الإيرادية، ورفع كفاءة التحصيل ، والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتسرب الإيرادي، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل أولوياتها. كما وجّه بإحكام الرقابة على أوجه الصرف، وترشيد الإنفاق العام، وإخضاع بنوده لمراجعة دقيقة وفقاً لمعايير الأولوية والضرورة، مع الحد من المصروفات غير الأساسية، مؤكداً ضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام وتعزيز الرقابة على استخدام الموارد العامة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المالي والإداري، وجّه الوزير بإعداد تصور شامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات بأجهزة الدولة، يستند إلى مراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية، وتحقيق العدالة في الاستحقاقات، وضبط فاتورة الأجور بما يتناسب مع موارد الدولة وقدراتها المالية. كما وجّه بوضع ترتيبات لمركزة بند صيانة وتأهيل المؤسسات الحكومية، بما يضمن كفاءة توجيه الاعتمادات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
وشدد الاجتماع كذلك على تعزيز الرقابة على الأداء المالي للهيئات والشركات الحكومية، وإحكام متابعة مواردها ومصروفاتها، وضمان التزامها بالضوابط المالية والمحاسبية المعتمدة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحفظ حقوق الدولة.











