متابعات | تسامح نيوز
أكد وزير العدل د. عبدالله درف أن السلطات السودانية لن تتخذ أي إجراءات جنائية بحق أي مواطن بسبب إبداء رأيه حول الحوار السوداني–السوداني، مشددًا على التزام الدولة بتهيئة المناخ الملائم لانطلاق العملية الحوارية.
وقال درف، خلال مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وافق على شطب البلاغات بحق المشاركين في الحوار، إلى جانب توفير ضمانات مكتوبة تكفل لهم المشاركة في العملية السياسية دون التعرض لإجراءات قانونية بسبب مواقفهم أو آرائهم المتعلقة بالحوار.
وأوضح وزير العدل أن دور الدولة سيتركز على تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق الحوار، مؤكدًا أهمية توفير مناخ عام من الحريات يتيح للمشاركين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية.
وأضاف أن جميع السودانيين القادمين إلى البلاد بغرض المشاركة في الحوار السوداني–السوداني سيكونون مشمولين بالضمانات والحصانات المقررة للمشاركين، بما يتيح لهم المشاركة في العملية الحوارية دون مخاوف من ملاحقات قانونية مرتبطة بمواقفهم السياسية أو آرائهم بشأن الحوار.
وتأتي هذه التعهدات في إطار المساعي الرامية إلى تهيئة بيئة سياسية وقانونية مواتية للحوار، وسط ترقب بشأن مدى قدرة الضمانات المعلنة على تعزيز الثقة بين الأطراف وتشجيع القوى السياسية والمجتمعية على الانخراط في العملية.
