حلفاء جدد يوقعون مذكرة سياسية..إليك التفاصيل

وقع التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والتجمع الفيدرالي لاقاليم السودان اليوم الخميس مذكرة تفاهم حوت 16 بندا

واكدت المذكرة على عدم الاعتراف باي حكومة اتت بطريق غير الانتخابات

وقالت ان التحالف استراتيجي بين الولايات والاقاليم الموقعة على المذكرة وتحديد آليات التنفيذ

وقالت ان التمثيل العادل لكل ابناء وبنات الشعب السوداني في المؤسسات القومية

واشارت الى أن معالجة الأزمة السودانية تتم مع مختلف القوي السياسية في المركز والولايات الأقاليم و مع مختلف المكونات المدنية من قوي سياسية ومجتمعية علي أن تكون التفاهمات والتحالفات من أجل مصالح وغايات برامجية من دون صبغة الدولوجية.

وامنت المذكرة على التأمين على القرارات الحكومية الصادرة بخصوص تعليق مسار شرق السودان. والتأكيد علي مطلب ولايتي نهر النيل والشمالية بمعالجة أوجه القصور في مسار الشمال أو تجميده.

واكدت على تغيير طبيعة نظام الحكم في السودان إلي نظام حكم فيدرالي .والتاكيد على مطلب الإقليم الشمالي ولايتي نهر النيل والشمالية والإقليم الأوسط (ولايات الجزيرة، سنار، النيل الأبيض) في الحكم الذاتي.

واكدت على تفويض كل سلطات واختصاصات مؤسسات الدولة الخدمية ذات الطبيعة المركزية – خاصة الاستثمار – وتحويلها للولايات/ الأقاليم.

واتفقت الأطراف الموقعة علي حق الولايات الأقاليم في استغلال مواردها بشكل يضمن تنميتها وبنسب لا تضر بنظام الحكم الفيدرالي على أن تقسم الموارد وفق نسب75 % للولايات الأقاليم و 25% للمركز، بصرف النظر عن حجم الموارد .

يكون التصديق والموافقة النهائية علي استغلال الموارد والتعاقدات علي الاستثمار بكافة أنواعها سلطة ولانية إقليمية، ويجب إلغاء كل القوانين التي تمنح سلطة التصديق علي الاستثمارات أو التعاقد عليها للمركز وتؤول كل هذه السلطات الحكومات الولايات الأقاليم.

كل المشروعات ذات الطبيعة المدنية مشروعات ولائية إقليمية، تبع لي ومملوكة للولاية الإقليم ( الولايات الأقاليم) التي تقع فيها .

تملك المشروعات القائمة حاليا والتي تسمي مشروعات قومية للولاية/ الولايات/ الإقليم الأقاليم التي تقع فيها علي أن لا يكون هنالك ما يسمي بالمشروع او المشروعات القومية في المستقبل.

اتفقت الأطراف علي ضرورة فدرالية القانون الجنائي والشرطة