الصراع السياسي يحرم البحر الأحمر من المشاركة في المجلس التشريعي القومي .

تسامح نيوز
احمد محمد طاهر
تبادلت الحاضنة السياسية بحكومة الفترة الانتقالية خاصة بالبحر الأحمر المهاترات عبر الأسافير بالبيانات الرقمية التي تحمل جملة من المكاشفة تم تمليكها لرواد التواصل الاجتماعي عندما عقدت إحدى مكونات الحرية والتغيير مؤتمرا صحفيا محدودا وكانت الدعوة منتقاة لبعض الصحفيين حتى لا يغرقوا في الاسئلة ، ولكن البيان الذي صدر من تنسيقية الحرية والتغيير اتهمت فيه بعض الكتل السياسية التي تنطلق تحت مسمى المجلس المركزي للحرية والتغيير بتضليل الرأي العام من خلال تمليك الصحفيين معلومات غير حقيقية بحسب زعم الطرف الآخر . وهو جسم يقوم على تفكيك الحرية والتغيير وهدفه معلوم ومحاولة لتوزيع المقاعد و المحاصصات الحزبية التي تتعامل مع واجهات تتبع للخرطوم حسب البيان . وانها تسعى لتحقيق مكاسب سياسية ومقاعد في البحر الأحمر ، وأكد البيان ان تنسيقية الحرية والتغيير بالبحر الأحمر موجودة بهيكل الكتلة من تاريخ إنشائها فلم نطالع أي إشكال او بيان يستنكر هذا الشكل إلا بعد وصول طلبات ترشيحات الولاة والمجلس التشريعي . إلى ذلك أوضح المتحدثون في المؤتمر الصحفي الأول لما يسمى بالمجلس المركزي بالبحر الأحمر للحرية والتغيير بفندق بوهين أوضح أن هنالك انقسام في الحاضنة السياسية بعد خروج الحزب الشيوعي السوداني بالبحر الأحمر بدليل أن كل تنسيقية أرسلت قائمة خاصة بها بخصوص ممثلي البحر الأحمر بالمجلس التشريعي القومي مع العلم أن المقاعد المخصصة للبحر الأحمر (4) مقاعد . وفي ظل وجود هذه التقاطعات كان موقف الوالي محايدا مع الطرفين .ويرى مراقبون أن الوضع السياسي في البحر الأحمر أصبح يشكل أزمة حقيقة بعد ان تعافت الولاية من الصراعات القبلية . وتخوف البعض من ان هذه الأزمة السياسية قد تؤثر على اختيار والي جديد أو الإبقاء على الوالي الحالي وكذلك ممثلي المجلس التشريعي القومي . وباستمرار الوضع على هذه الشاكلة تكون الحاضنة السياسية بالبحر الأحمر حرمت الولاية من المشاركة في السلطة التشريعية كما حرمت الصراعات القبلية المشاركة لإقليم شرق السودان في الوزارات الاتحادية ( التربية والتعليم ) في مسار شرق السودان . هذا من ناحية ، أما من ناحية الوضع المعيشي فرمضان على الأبواب ولم نسمع بأي مبادرات سياسية أو حكومية بل تراجع مستوى الخدمات بصورة ملفته للأنظار ! فهل يصمد شنقراي أمام تيار غضب المواطنين في ظل غياب المجلس التشريعي والوزراء ومدراء العموم والمعتمدين في ظاهرة التكليف بالمواقع التنفيذية والصيف على الابواب ؟