مصادر تكشف كواليس حكومة كامل وتحدد موعدا لإعلانها
قالت مصادر مطلعة تركّز مشاورات، د. كامل ادريس رئيس مجلس الوزراء على اختيار كفاءات وطنية مستقلة لتولي الحقائب الوزارية، على ألا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة الجديدة 26 وزيرًا، في خطوة تهدف إلى تقليص الجهاز التنفيذي وتفعيل الأداء المؤسسي.
وبدأ رئيس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، مشاورات واسعة لتشكيل حكومة مدنية جديدة يُتوقّع إعلانها رسميًا قبل نهاية يونيو الجاري، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة نقلًا عن الجزيرة نت.
وبحسب التسريبات، فإن وزارتي الدفاع والداخلية ستبقيان ضمن اختصاص المكوّن العسكري، في حين ستحتفظ حركات الكفاح المسلح بخمس وزارات وفقًا لما نص عليه اتفاق جوبا للسلام.
وأكد إدريس في تصريح مقتضب أن تسمية الوزراء المدنيين ستتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون “حكومة مهام تستجيب لمتطلبات المرحلة الانتقالية المعقّدة”.
وفي ذات السياق، جدّدت حركة العدل والمساواة تمسكها بترشيح زعيمها د. جبريل إبراهيم لتولي وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشددة على ضرورة التشاور والتوافق بشأن أي تعديل في الوزارات التي تشغلها الحركات، انسجامًا مع بنود اتفاق جوبا.
وقالت مصادر داخل الحركة إن “التراجع عن تمثيل الحركات في الحكومة يشكّل خرقًا للاتفاق السياسي ويهدد الاستقرار الهش”، في إشارة إلى الخلافات المتوقعة حول توزيع الحقائب السيادية والخدمية.
