إجراءات حاسمة بشأن استيراد السيارات
وجه مجلس الوزراء بتفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط إستيراد السيارات وإنزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي بهدف تحجيم زيادة الطلب على الدولار.
المجلس أكد على حصر جميع عمليات إستيراد السيارات التي تمت بدون إستمارة إستيراد مع التأكيد على عدم منح أي إستثناءات لأي جهة تخالف القرار.
وناقشت لجنة حصرإستيراد السيارات تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم ( 154) الخاص بإستيراد السيارات ، والضوابط المنظمة لدخول سيارات السودانيين العاملين بالخارج. وشددت اللجنة – في إجتماعها الموسع برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالوزارة (الثلاثاء) – على حصر جميع عمليات إستيراد السيارات التي تمت بدون إستمارة إستيراد.
مع التأكيد على عدم منح أي إستثناءات لأي جهة تخالف القرار ، وتم التأكيد على إهتمام الحكومة بتفعيل الضوابط المصرفية المنظمة للقرارلمعالجة المخالفات التي تم رصدها خلال التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة آليات ضبط إنزال الطبالي غير المستوفية لشروط الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين المحددة بقرار مسبق يقضي بإعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك.
وكشفت اللجنة عن إتجاه لتفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط إستيراد السيارات وإنزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي بهدف تحجيم زيادة الطلب على الدولار وإنعكاساته السالبة على استقرار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياته.
وفي سياقٍ آخر اطمأنت لجنة حصائل الصادر – وتوريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري في حساب الحكومة الرئيسي طرف بنك السودان المركزي خلال الفترة من يناير وحتى تاريخه وتم التأكيد على إلتزام الإجراءات المصرفية والتقنية في التوريد.
تم الاجتماع بمشاركة وزير الصناعة والتجارة ،وكيل الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي وممثل بنك السودان المركزي.
