بنك السودان يكشف عن إرتفاع العجز في الميزان التجاري
كشف التقرير الإحصائي للتجارة الخارجية لبنك السودان المركزي للنصف الأول من العام 2025، للفترة من يناير إلى يونيو، عن ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى النصف.
. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي عائدات الصادرات السودانية خلال هذه الفترة بلغ 1.354 مليار دولار، تصدّرها الذهب كأعلى سلعة تصديرية بعائد بلغ 883.5 مليون دولار، فيما سجلت الواردات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 2.641 مليار دولار ليصبح اعتماد البلاد على قطاع التعدين كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وأكد التقرير أن القمح جاء في مقدمة السلع المستوردة بقيمة 789.496 مليون دولار، مما يعكس حجم الاعتماد على الخارج في توفير السلع الغذائية الأساسية.
واحتلت الثروة الحيوانية المرتبة الثانية، حيث بلغت عائداتها 201.4 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ311.6 مليون دولار في 2022. وتأثرت الولايات المنتجة مثل كردفان ودارفور بتراجع الإنتاج بسبب الحرب، ولكن ظلت الثروة الحيوانية تحتفظ بقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. واحتل محصول السمسم المرتبة الثالثة ضمن قائمة الصادرات السودانية بقيمة 150.1 مليون دولار في النصف الأول من 2025،
مسجلًا انخفاضًا بنسبة 52% عن عائداته في 2022 التي بلغت 313.3 مليون دولار. فيما تراجعت صادرات الفول السوداني بشكل كبير وبلغت عائداته 1.6 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من 2025 مقابل 295.1 مليون دولار في 2022. وعزا هذا الانهيار إلى تأثر المناطق المنتجة في كردفان والجزيرة بالعمليات العسكرية، مما جعل الفول السوداني من أكثر المحاصيل تضررًا.
فيما بلغت عائدات الصمغ العربي 48.1 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام 2025 مقارنة بـ84.4 مليون دولار في 2022، وشهد انتاج القطن تراجعا كبيرا إذ بلغت صادراته 33.2 مليون دولار في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ301 مليون دولار في 2022.
ويعود ذلك إلى تقلص المساحات المزروعة بسبب الاضطرابات الأمنية التي أدت إلى إعاقة عمليات الزراعة والحصاد والنقل وعدم توفر التمويل. وتعكس بيانات النصف الأول من 2025 أن الاقتصاد السوداني ما زال أسير العجز التجاري المزمن الناتج عن تصدير خامات محدودة القيمة مقابل استيراد سلع أساسية واستراتيجية. ويشير ان استمرار هذا النمط يهدد الاستقرار الاقتصادي بسبب الضغط على العملة الوطنية، وزيادة التضخم، واتساع الفجوة في سوق النقد الأجنبي.
