قرار لرئيس الوزراء يحدث ردود أفعال غاضبة بشأن مشروع الجزيرة
تباينت ردود الافعال حول القرار الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل وحدة خاصة بري مشروع الجزيرة تتبع ادارياً لإدارة مشروع الجزيرة.
ففي الوقت الذي اعتبره مزارعون انتصار لإرادة مزارعي مشروع الجزيرة وعدوه يبعد المشروع عن السلحفائية في انتظار الإجراءات الخاصة بوزارة الري الاتحادية ، وهي التي دفع ثمنها مزارعي الجزيرة هذا العام بضعف مناسيب الري في الأقسام، مما تسبب في خروج مساحات واسعة من العروة الصيفية.
وايد الخبير الاقتصادي بروفيسور مصطفى نواري القرار وقال في المنتدى الاقتصادي بتطبيق واتساب كان من البداهة ان يكون هذا هو الوضع الطبيعي بأن تكون هناك جهة فنية تابعة لإدارة المشروع. تستلم حصتها من خزان سنار (وزارة الري)وتوزعها فى المشروع حسب رغبة الإدارة الزراعية.
ورأى ان من المفترض أن يكون هذا هو حال كل المشاريع المرورية من مصادر المياه المخزنة جوفياء او سطحياَ.
واكد ان القرار ليس من صلاحية وزارة الزراعة او وزارة الري ويتطلب سلطة أعلى منهماو هي سلطة رئيس الوزراء. مضيفا انه ليس هناك فائدة لمدير مشروع الجزيرة ان يكون تحت رحمة مهندسين لا يخضعون لخططه و برامجه و اوامره.
غير ان مدير الوكالة الوطنية لتنمية وتمويل الصادرات احمد بابكر حمر وصف القرار بالسيئ واردف “سوء كامل الدسم”، مؤكدا انه لاعلاقة لرئيس الوزراء باتخاذ قرار في وجود وزير الزراعة والري والذي رشحه رئيس الوزارء شخصياً.
فيما رأى الخبير الاقتصادي محمد قرار دمج الري مع الزراعة قرار غير موفق يتماشى مع المرحلة التي تتطلب معالجات سريعة وعاجلة. ودعا لعميم هذا في المشاريع المروية الكبرى في الجزيرة ونهر النيل والشمالية.
من جهته تساءل الخبير الزراعي د.محمد عثمان محجوب السباعي علي اساس تم حكم بعض الخبراء على سوء قرار رئيس الوزراء بانشاء ادارة الري هذه؟ وتابع “ان كان وزير الزراعة يرفض ذلك يذهب وزير الزراعة ويبقي هذا القرار الحقيقة دمار المشاريع المروية بسبب الري غرقا او حرقا والسبب التواكل والتباعد والازدواجية بين ادارتين متناطحتين: الزراعة والري واردف”سوء ادارة الري قصم ظهر المشاريع الزراعية واضاع علي البلاد مليارات الدولارات وافقر الخزينة العامة بسبب عدم مقدرة المشاريع رد مديونيتها للدولة.
وبالتالي تعطيل كل الوزارات الخدمية تعليم وصحة وتنمية اجتماعية بل حتى الدفاع ” مبينا انهم ظلوا ينادون عشرات السنين بتوحيد الادارة لوقف نزيف المالية ولم يتحقق ذلك الا في مشاريع السكر التي نشات معافاة من مرحلة الدراسات حتي التفيذ لم نسمع يوما واحدا ان مصانع السكر ضعف فيها انتاج قصب السكر بسبب قلة الري والسكر بطبيعة الحال احتياجاته اكبر من الامتار المكعبة من المياه بل انتاج السكر حقق طفرة عالية بلغت ازيد من ستين طن للفدان .
فيما امن الصحفي الاقتصادي عبدالوهاب جمعة على خطأ اضافة الري لوزارة الزراعة خطأ كبير، مبينا ان مشروع الحزيرة يتطلب إصلاح هيكلي في موضوع الري والزراعة ، مضيفا ان الإنقاذ اخر أيامها انتبهت لمشكلة ضعف الري في مشروع الجزيرة وتم ضم ادارة الري من مشروع الجزيرة لوحدة تنفيذ السدود الفكرة كانت تفرغ ادارة مشروع الجزيرة لعملها الاساسي وهو الزراعة وترك مشكلات الري لجهة فعالة مثل وحدة تنفيذ السدود والتي بدأت في عملية إصلاح الري بتاهيل المكاتب والمباني وميزات سكن العمال وتأهيل القنوات ونظافتها لكن تم حل وحدة تنفيذ السدود لاحقا.
