الجبهة الثورية : جرد حساب منجزات الثورة يشير الي نتائج دون الطموح
الخرطوم. تسامح نيوز
أكدت الجبهة الثورية دعم حرية التظاهر والوقوف بقوة الي جانب الجماهير وحقها المشروع في التعبير عن تطلعاتها ومطالبها؛ وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في بيان للثورية اليوم أن التظاهر السلمي احد وسائل الضغط علي قوي الثورة في مجالس السيادة و الوزراء واطراف السلام للاسراع في انجاز مهام الثورة المجيدة . ودعا الجماهير الي الخروج اليوم دعماً للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي ولاتفاق السلام وتعزيزاً للشراكة بين قوي الثورة السودانية ممثلة في الجبهة الثورية والحرية والتغيير والقوات المسلحة والدعم السريع لنتجاوز تحديات المرحلة وناشد المتظاهرين السلميين بتفويت الفرصة علي المتربصين بالفترة الانتقالية. وقال إن جرد حساب منجزات الثورة يشير الي نتائج دون طموح الثوار في مجالات المعيشة وتوفير السلع الاستراتيجية إذ تطاولت صفوف الخبز والوقود واستطالت معها معاناة المواطن والوطني وقال إن القصور في مقابلة التحديات التي اعترضت الفترة الانتقالية تقابله نجاحات مشهودة سيما تمزيق فاتورة الحرب اللعينة وتوقيع اتفاق سلام تاريخي عالج الاختلالات التي اقعدت بالدولة السودانية مما سيفتح الباب واسعاً امام التنمية والرخاء والتشافي الوطني لتنطلق الطاقات موحدة نحو البناء والتعمير. وقال خلال عمر الثورة قطعنا اشواطاً كبيرة في تفكيك نظام المؤتمر الوطني المباد ومحاسبة المجرمين والفاسدين ورعاية حقوق الانسان بتشريع القوانين التي تحفظ كرامة الناس ،
كما يمثل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب انجازاً تاريخياً سيعزز التعافي الاقتصادي وسيسهم في اعفاء الدين الخارجي وفي استقطاب القروض الميسرة التي ستوجه لترقية الانتاج ودعم المنتجين.
وأضاف بأن تصحيح مسار الفترة الانتقالية يتحقق بالتمسك قوياً بالحكومة الانتقالية وبتمتين الشراكة السياسية بين قوي الثورة وبتنفيذ اتفاقية السلام وبتحسين الاوضاع المعيشية وبالمضي للامام مستمسكين بالانجازات ومعالجة السلبيات ولن يتحقق ذلك الا بالبناء علي خطوة تشكيل مجلس الشراكة واستكماله باستصحاب ملاحظات قوي الثورة ؛ وتنفيذ مصفوفة اتفاقية سلام جوبا وبالعمل علي استكمال بقية هياكل السلطة وفي مقدمتها تشكيل حكومة رشيقة متوازنة التكوين واضحة البرامج؛ وبالاسراع في تكوين المجالس التشريعية بمراعاة التمثيل المتوازن لقوى الثورة الحية لتقوم بدورها التشريعي والرقابي.
