الجنائية تكشف عن إجراءات عاجلة تجاه إنتهاكات المليشيا بالفاشر!
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن مكتب الادعاء بدأ بالفعل في تنفيذ إجراءات فورية لحفظ وتوثيق الأدلة المرتبطة بالانتهـاكات التي ارتكبت بالفاشر بإقليم دارفور ، تمهيداً لإدراجها ضمن التحقيقات الجارية بشأن دارفور منذ عام 2005، حين أحيل الملف إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أودته رويترز.
واكدت المحكمة أنها بدأت اتخاذ خطوات عاجلة لجمع الأدلة المتعلقة بعمليات قتـل جماعي واغتــ ـصاب ارتكبتها مليشيا الدعـم السريع عقب سيطرتها على مدينة الفاشر في إقليم دارفور.
وأوضحت المحكمة أن هذه التحركات تأتي في إطار التحقيق المفتوح حول جرائم دارفور، وهو أحد أقدم الملفات التي تنظر فيها الجنائية الدولية.
وتعمل فرق الادعاء وفق آلية مستعجلة لضمان عدم ضياع الأدلة، مع استمرار ورود تقارير تفيد بوقوع انتهاكات واسعة النطاق بحق مدنيين عقب دخول مليشيا الدعـم السريع إلى الفاشر.
وفي تصريح حديث، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ما يحدث في دارفور اليوم يعيد مشاهد موجعة من الماضي، محذراً من أن “التاريخ يعيد نفسه” مع توسّع سيطرة مليشيا الدعـم السريع على مناطق واسعة من الإقليم. وأكد أن الوضع الإنساني يزداد تعقيداً وأن مخاطر الانزلاق نحو موجة جديدة من الفظائع باتت تلوح في الأفق.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن ما يقرب من 200 ألف مدني يعتقد أنهم محاصرون داخل مدينة الفاشر، من دون توفر معلومات واضحة بشأن وضعهم الإنساني أو إمكانية وصول المساعدات إليهم. ويثير هذا الوضع مخاوف متزايدة من تصاعد الخطر على حياة هؤلاء المدنيين في ظل الانقطاعات المتكررة للاتصالات وصعوبة الحركة داخل المدينة.
