متابعات | تسامح نيوز
بناءً على ما ورد في الوسائط الإلكترونية عن الملابسات التي وقعت في مكتب أراضي الخرطوم والتناول الذي تم بروايات مختلفة للوقائع.
قررت حكومة ولاية الخرطوم إجراء تقصى حقائق حول الموضوع.
واكدت حكومة الولاية أن العاملين بالولاية يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يوفر الحماية الكاملة للعاملين وأن نتائج تقصى الحقائق سيتم تنفيذها عبر قانون الخدمة المدنية.
وستقوم حكومة الولاية بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام.
