متابعات | تسامح نيوز
كشفت مصادر موثوقة عن صدور توجيهات من جهاز التحصيل الموحد بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، تُلزم المستشفيات بعدم قبول السداد عبر التطبيقات البنكية، وقصر تحصيل رسوم الخدمات الصحية على الدفع النقدي فقط.
وقالت المصادر بحسب تربيون ، يواجه المرضى ومرافقوهم صعوبات بالغة في توفير السيولة النقدية قبل تلقي الخدمة، لا سيما في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير؛ وذلك في ظل شح النقد واعتماد قطاعات واسعة من المواطنين على التطبيقات البنكية في معاملاتهم اليومية.
وقال أحمد حسن، وهو مرافق أحد المرضى، إن اشتراط الدفع نقداً يضع الأسر في مواقف حرجة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، متسائلاً: “كيف أذهب لإحضار سيولة نقدية وابني في حالة حرجة لا تستطيع الانتظار؟”.
كما أوضح المواطن خالد الخير أنه نقل حالة ولادة قيصرية إلى أحد المستشفيات الحكومية في وقت متأخر من الليل، لكنهم فوجئوا برفض التعامل عبر تطبيق “بنكك”، مما اضطرهم للبحث عن سيولة نقدية قبل الشروع في الإجراءات الطبية.
وأشار مواطنون إلى أن بعض المستشفيات تشترط السداد النقدي الكامل قبل تقديم الخدمة، وهو ما يضاعف المخاطر في الحالات الحرجة. ولم تصدر وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعليقاً رسمياً بشأن أسباب القرار أو مدته، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتوضيح خلفياته وآليات التعامل مع الحالات الطارئة.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع توجهات رسمية لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التداول النقدي، فضلاً عن تطبيق نظام “إيصالي” للتحصيل والسداد الإلكتروني، الذي أُطلق لتنظيم الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة التحصيل. ويرى مراقبون أن قصر السداد على النقد داخل المؤسسات الصحية يطرح تساؤلات حول مدى الاتساق بين سياسات التحول الرقمي المعلنة والإجراءات المطبقة فعلياً.
