متابعات | تسامح نيوز
أصدرت السلطات المصرية إعلانا إلى كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم، واستخراج كارت الإقامة الذكي، وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استمرار استفادة المقيمين الأجانب من كافة الخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة إليهم في مختلف القطاعات.
وأوضحت الحكومة أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، بهدف تيسير تعاملات الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة المعتمدة الصادرة لهم.
ووجهت الدولة نداء إلى الأجانب من الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة، شددت فيه على أهمية التوجه أيضاً إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من أجل تسجيل بياناتهم الشخصية بدقة والحصول على بطاقة الإعفاء الرسمية.
ووجهت الأجهزة المعنية تحذيراً حاسماً لكافة المقيمين، مؤكدة أنه لن يتم التعامل من قبل كافة مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات داخل البلاد.
وتشكل 4 جنسيات عربية وأفريقية حوالي 80% من إجمالي الأجانب المقيمين في البلاد، وتأتي الجنسية السودانية في المرتبة الأولى بأكثر من 4 ملايين مقيم.
ويلي هؤلاء الجنسية السورية حيث تأتي في المرتبة الثانية بنحو 1.5 مليون مقيم، يتواجد معظمهم منذ عام 2012، تليهم الجنسية اليمنية ثم الليبية بحوالي مليون لكل منهم تقريباً، بالإضافة إلى أعداد أقل من جنسيات أخرى مثل جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، الصومال، والعراق ويقيم نحو 56% من الأجانب في 5 محافظات رئيسية هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، الدقهلية.
ووفقاً للأرقام والإحصاءات الرسمية، يبلغ إجمالي عدد الأجانب والمقيمين في مصر نحو 9 ملايين شخص ينتمون إلى أكثر من 133 دولة، وفقاً للتقرير الرسمي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والتقديرات التي أعلنتها الحكومة المصرية، ويمثل هذا العدد حوالي 8.7% من إجمالي تعداد سكان مصر.
ووفقاً للإحصاءات، فقد ارتفع الرقم بصورة قياسية بسبب الأزمات الأخيرة في المنطقة، خاصة السودان وسوريا، لتتجاوز الأعداد 914 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل رسمياً لدى مفوضية الأمم المتحدة.
