متابعات | تسامح نيوز
طلب فريق الدفاع عن علي كوشيب من المحكمة الجنائية الدولية إلزام الحكومة السودانية قانونياً بتعويض ضحايا دارفور. ويسعى الدفاع لفرض مبدأ “الالتزام الإيجابي” على الدولة السودانية، مؤكداً أن كوشيب لا يملك موارد مالية ولكنه يؤيد جبر ضرر الضحايا.
وفي تفاصيل التحرك القانوني والدعوات الحالية لتعويض
المسؤولية القانونية للسودان، يستند فريق الدفاع إلى قرار مجلس الأمن (1593) الصادر تحت الفصل السابع، والذي يُلزم السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويطالبون الخرطوم بالمساهمة في صندوق ضحايا المحكمة.
ويحاول الدفاع إشراك الدولة السودانية بشكل صريح في تحمل مسؤولية التعويضات، والتعاون الكامل في تتبع وحجز ومصادرة الأصول والممتلكات المرتبطة بهذه التعويضات.
وأخطرت هيئة الدفاع قضاة المحكمة بانخراطها في حملة دولية ومراسلتها لـ 54 دولة لجمع تبرعات لصالح “صندوق التعويضات الخاص بضحايا حرب دارفور” التابع للمحكمة.
وكان قد صدر بحق كوشيب (أحد أبرز قيادات مليشيات الجنجويد) حكم بالسجن لمدة 20 عاماً في كانون الأول (ديسمبر) 2025، وذلك بعد إدانته في 27 تهمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
