ملتقى استثماري سوداني سعودي بالسودان.. اليك التفاصيل
الخرطوم – تسامح نيوز
في إطار الاعداد للملتقى رجال الأعمال السودانى السعودي اجتمع الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي بمكتبه اليوم بوكلاء الوزارات المختلفه وناقش الاجتماع التجهيز للمؤتمر رواد الأعمال السودانى السعودي و الذي سيعقد في السودان عقب اجتماع اللجنه السودانيه السعوديه في أغسطس القادم
وقال الدكتور الهادي محمد إبراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي التقيت اليوم بوكلاء وزارات القطاع الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل ناقشنا عد د من الموضوعات الهامه في مجال المشروعات والفرص الاستثماريه المتاحه كذلك ناقش الاجتماع المشروعات ذات الأولويات المطروحة والجاهزة.
وأشار الي ان الاجتماع خلص الى ضرورة تشكيل لجان للمساعدة ممثلو في لجن المشروعات اللجنة المالية ولجنو الاعلام والمراسم
وقال نأمل إن تتواصل أعمال اللجان لتكتمل كافه الترتيبات لانطلاقة الملتقي
وأشار الي ان الاستثمارات السعوديه تعتبر من أكبر المشروعات
وقال هناك لجنه وزاريه كبيره سوف تجتمع لاحقا وان فكره قيام الملتقى جاءت في مارس الماضي بعد زيارة وفد سوداني للملكة برئاسه وزير المالية لفتح آفاق التعاون
ومتابعه بعض القضايا حيث تقرر دعم السودان من خلال الصندوق الاستثماري بمبلغ ٣ مليار بعد نجاح تجربه الصندوق في عدد من الدول العربيه
وقال لابد من تأسيس، علاقات مبنيه على المصالح من خلال تامين الأمن الغذائي وأمن البحر الأحمر حيث طرحنا حزمه متكامله من المشروعات من بينها صيانه وتأهيل وتوسعه ميناء البحر الأحمر مما يحتاج إلى شبكات ربط لافريقيا بجانب الدول العربيه حتى تشاد ومن السرق بورسودان وكسلا والقصارف َتشاد وأفريقيا الوسطى ودوله جنوب السودان كذلك. ربط أفريقيا الشماليه بافريقيا الجنوبيه وهو فرصه لفك الاختناقات في السودان
وأشار وزير الاستثمار الي ان الاستثمارات السعوديه تعتبر من أكبر الاستثمارات فى السودان اذ بلغت في العام ٢٠٠٠ الي ٢٠٢٠ بلغت ٧٢٥ مشروع
مثمنا الدور الذي تقوم به المملكه في السودان خاصه في مجال المساعدات الإنسانيه
و اعلن وزير الاستثمار ان وزارته قامت بإعداد مشاريع جادة من بيوتات خبرو تم تقديمها في مؤتمر باريس الا انها ستتم مراجعتها لتقديمها في ملتقى رجال الأعمال السوداني السعودي حتى تجد طريقها من التمويل من خلال الملتقى.
داعيا الى ضرورة ترقيو القطاع الخاص ليقود التنمية ويتدرب على كيفية الدخول في شراكات
مؤكدا على ضرورو أحكام. التنسيق بين القطاع الخاص والحكومي.
