متابعات | تسامح نيوز
أعلنت السلطات الموريتانية عن منح أفراد الجالية السودانية المقيمة على أراضيها مهلة زمنية محددة 60 يوما لتوفيق أوضاعهم القانونية ومن ثم مغادرة البلاد وقد استثنى هذا القرار الرسمي بشكل صريح فئات المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع القائمة في البلاد حيث سمح لهم بمواصلة كافة أنشطتهم الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بشكل طبيعي شريطة الالتزام الكامل خلال فترة انتقالية محددة بتدريب وتأهيل الكوادر والعمالة المحلية الموريتانية بهدف رفع كفاءتها وتمهيدا لإحلالها تدريجيا وتوطينها في مختلف مواقع العمل والوظائف المتوفرة لدى تلك المؤسسات والشركات
