متابعات | تسامح نيوز
واجهت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية انتقادات واسعة وهجوم كبير من الاوساط الاقتصادية والاعلامية ، حيث تداولت أنباء عن ارتباط غير مباشر لها بدولة الإمارات ، اضافة الى أن الشركة حديثة التأسيس، وتسأل مراقبون عن حجم إمكاناتها الفنية والمالية، وخبراتها التراكمية، وقدرتها على تأمين البيانات، وتلبية متطلبات التشغيل ومكافحة غسل الأموال.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، أصدرت شركة العسجد للحلول الرقمية والذكية بياناً توضيحياً أكدت فيه أن المحول المالي يمثل بنية تحتية وطنية لأنظمة المدفوعات، تربط البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع عبر منصة تقنية موحدة، بما يتيح تنفيذ التحويلات والمدفوعات والتسويات المالية بصورة آمنة وسريعة وفق الضوابط التي يضعها بنك السودان المركزي.
وأوضحت الشركة أن رخصة تشغيل المحول المالي ليست امتيازاً حصرياً، وإنما هي ترخيص تنظيمي يمنحه البنك المركزي لكل شركة تستوفي المتطلبات الفنية والمالية والأمنية والرقابية، مشيرة إلى أنها كانت أول شركة خاصة تستوفي هذه الاشتراطات وتحصل على الترخيص، مع استمرار فتح الباب أمام الشركات المؤهلة الأخرى.
وأضافت أن أفضل الممارسات الدولية، والمدعومة من البنك الدولي، تقوم على تولي البنك المركزي مهام التنظيم والرقابة والإشراف، بينما يتولى القطاع الخاص المرخص تطوير وتشغيل البنية التحتية والحلول التقنية، بما يعزز المنافسة والابتكار ويرفع كفاءة الخدمات.
وأشارت إلى أن منح البنك المركزي تراخيص لاحقة لشركات أخرى يؤكد أن الرخصة ليست حكراً على أي جهة، وإنما تُمنح لكل من يستوفي الضوابط والمعايير المعتمدة.
ونوهت الشركة بأن حصولها على الرخصة يمثل مسؤولية وطنية، تقتضي الالتزام بأعلى المعايير الفنية والرقابية، والعمل بالشراكة مع بنك السودان المركزي والبنوك والمؤسسات المالية لبناء منظومة مدفوعات وطنية حديثة وآمنة تدعم الابتكار وتخدم الاقتصاد السوداني.
