متابعات | تسامح نيوز
كشف وزير العدل، عبدالله درف، أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية في الانتهاكات والجرائـ.م التي ارتكبتها المليشـ٠٠يا المتمر.دة وداعموها تعمل على مسارات قانونية جديدة لمقاضاة نظام مشيخة أبوظبي في جرائـ.م الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبـ.ادة الجماعية التي ارتكبتها المليشـ٠٠يا في كل من الفاشر والجنينة والجزيرة، بدعم مباشر من نظام أبوظبي، وذلك من خلال الأسلحـ.ة والمسيرات الإنتحارية والاستراتيجية المصنوعة في الأعوام 2023 و2024 و2025، والتي قال إن المستخدم الأخير لها هو أبوظبي.
ووقف الوزير، برفقة أعضاء اللجنة، الخميس، على معرض ضم كميات من الأسلحـ.ة المتنوعة التي ضبطتها القوات المسلحة من المليشـ٠٠يا، وقال إنه أثبت تورط نظام بن زايد في دعم المليشـ٠٠يا المتمر.دة .
وأشار الوزير إلى أن المعرض يأتي في إطار عمل اللجنة لجمع الأدلة والبيانات المتعلقة بانتها.كات المليشـ٠٠يا وداعميها.
وأوضح أن تلك الأسلحـ.ة أثبتت، بحسب قوله، بما لا يدع مجالاً للشك أنها وصلت من النظام في أبوظبي، مؤكداً أنه سيتم مقاضاته أمام المحاكم الدولية وفقاً للبينات الكافية.
ونوه إلى أن هناك مسارات قانونية مختلفة تتمثل في المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، وعدد من المحاكم الأمريكية، لمقاضاة كل من ارتكب جرائـ.م وانتها.كات خلال الحرب في البلاد، لافتاً إلى أن اللجنة العليا للدعاوى الدولية ووزارة العدل حددتا هذه الخيارات، وأنهما وصلتا إلى المرحلة النهائية لإعداد عريضة الدعوى تمهيداً لتقديمها.
كما كشف وزير العدل عن مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار الجرائـ.م والانتها.كات في إقليم دارفور، معرباً عن أمله في أن تصدر المحكمة أوامر قبض بحق قادة المليشـ٠٠يا المتمر.دة ، وألا تتباطأ في هذه الخطوة في ظل الإدانات الدولية للجرائـ.م التي ارتكبوها.
وأوضح أن السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولم يوقع على ميثاق روما، وأن أوامر القبض بحق قادة المليشـ٠٠يا المتورطين في جرائـ.م القتـ.ل والإبـ.ادة الجماعية تأتي في إطار مذكرة التفاهم.
