متابعات | تسامح نيوز
د.الفاتح عثمان: الامارات تمارس،ضغوط عنيفة مستخدمة حلفائها امريكا وإسرائيل وبريطانيا.
تقرير: مليشيا الدعم السريع استخدمت “الاغتصاب كتكتيك من تكتيكات الحرب.”.
خبير: تهمة الإبادة الحماعية قد تحد من تحركات قادة الامارات دوليا.
تقرير – تسامح نيوز
لم تكن المرة الأولي وقطعا ليست آخر محاولات الإمارات لإخفاء تقارير أمميه تكشف تورطها فى دعم مليشيا الدعم السريع فى حربها ضد الشعب السوداني
إذ تقود الآن سلطات محمد بن زايد جهود جبارة وتحركات مكثفة داخل اروقة مجلس الأمن وخارجه من اجل تعطيل نشر التقرير النهائي لفريق خبراء مجلس الأمن المعني بالسودان، ،فهل تنجح أيادي الشيطان في إخفاء جرائمها التي وثقها التقرير .
إخفاء الشمس..ثلاث محاولات :
ويري نائب مدير مركز الراصد للدراسات الاستراتيجية والسياسية د الفاتح عثمان محجوب ل(تسامح نيوز)،ان لجنة التقصي عن الحقائق في حرب السودان عامة ودارفور خاصة قدمت ثلاثة تقارير .
التقرير الاول احتوي علي ذكر تورط دولة الإمارات بينما الثاني تم فيه حجب تورط دولة الإمارات بالاسم بعد ضغوط عنيفة مارستها حكومة الامارات مستخدمة حلفائها الأقوياء امريكا وإسرائيل وبريطانيا .
ويقول محجوب ،ان التقرير الحالي هو التقرير الثالث وقد فشلت كل محاولات الامارات في حجب دورها في الحرب في السودان من التقرير الثالث ل لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة وهو بطبيعة الحال سيقدم الي مجلس الأمن في جلسة مناقشة تمديد حظر السلاح في دارفور والتي تسعي الامارات لتمديد الحظر بتوريد السلاح ليشمل كل السودان في مسعى لتحسين الموقف المتداعي لقوات مليشيا الدعم السريع في ميادين القتال في اقليمي كردفان ودارفور.
هذا ما ينتظر نظام ابوظبي:
ويواصل مدير مركز الراصد د.الفاتح الي ان حكومة الإمارات تخشي من استخدام التقرير ضدها في فتح بلاغات مباشرة ضد قادة ابوظبي في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الحماعية وهي تهم قد تحد من تحركات قادة الامارات ان صدرت اوامر بالقبض عليهم وهو سيناريو لا يرحب به قادة دولة الإمارات بل يعملون علي تجنبه .
بالنسبة لحجب التقرير او سحب اسم الامارات العربيه المتحده منه فقد فات اوان ذلك بعد النشر الرسمي للتقرير ولذلك ستسعي حكومة الإمارات بالتنسيق مع حلفائها لمحاولة تمديد حظر السلاح وتمديد نطاق عمله ليشمل كل السودان في محاولة منها لمنع توريد السلاح للحكومة السودانية ليسهل علي حلفائها توريد السلاح عبر الحدود لقوات الدعم السريع وحسم الحرب في السودان لصالحها وهو امر ليس مستحيلا لكنه صعب ايضا في ظل احتمالية استخدام روسيا للفيتو ضد اي مشروع بريطاني او امريكي لتمديد حظر السلاح ليشمل كل السودان
اغتصاب مرتب له وممنهج:
ويكشف التقرير إن الاستخدام “الواسع للاغتصاب “من جانب مليشيا الدعم السريع طوال سنوات النزاع الثلاث، وفي مواقع متعددة في دارفور، يؤكد أن هذه “الأفعال لم تكن عشوائية أو معزولة، وإنما كانت نمطا متكررا “.ويشير ذلك إلى وجود “سياسة تنظيمية “استخدمت فيها مليشيا الدعم السريع “الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كتكتيك من تكتيكات الحرب.”.
وتماشياً مع هذا الاستنتاج، تلقى الفريق معلومات من أحد قادة قوات مليشيا الدعم السريع تؤكد أن *كبار قادة قوات الدعم السريع أصدروا، أثناء القتال داخل الفاشر وخلال الاستيلاء النهائي على المدينة، أوامر مباشرة بارتكاب الاغتصاب ضد النساء والفتيات المدنيات المنتميات إلى جماعات محددة من غير العرب.*
: «اقتلوا الفلنقايات واغتصبوا نساءهن»
ويكشف التقرير انه وداخل صفوف قوات الدعم السريع، شجع كبار القادة على استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأصدروا أوامر من قبيل: «اقتلوا الفلنقايات واغتصبوا نساءهن».وقد لوحظ أن مثل هذه الأوامر التي تشجع صراحة على الاغتصاب كانت ترفع معنويات المقاتلين، وتشكل جزءا من المكافآت المقدمة لهم.
وعلى الرغم من أن بعض القادة الكبار أصدروا تعليمات لقواتهم بعدم ارتكاب العنف الجنسي، فإن السياسة السائدة كانت تعتبره تكتيكا حربيا مقبولا ومشجعا وغير محظور.
