
متابعات | تسامح نيوز
قال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس, في جلسة مجلس الأمن اليوم الجمعة، إن المطالبة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كل السودان يترتب عليه تدمير ممنهج للقوات المسلحة .
و أكد أن توسيع حظر السلاح يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول حق الدفاع عن النفس، ويعيق قدرة الدولة وبسط نفوذها.
وشدد على أن مساواة القوات المسلحة السودانية بالمليشيات والمرتزقة والمقاتلين الأجانب تمثل إخلالاً بالعدالة وغمطاً لها.
وحذر من خطورة تدفق السلاح المهرب والدعم الخارجي لميليشيا الدعم السريع.
وجدد مطالبة السودان بتصنيف ميليشيا الدعم السريع كياناً إرهابياً بسبب استهدافها للمدنيين وبنى التحتية.
وأعرب عن شكره للدول التي قال إنها دعمت ولا تزال تدعم مطلب السودان العادل بعدم توسيع حظر السلاح على كامل الأراضي السودانية، والمطالبة بتجديد تقني فحسب للقرار 1591.
وقال إن “حظر السلاح بالوصفة المقترحة يتعارض مع المادة 21 من مـيثاق الأمم المتحدة الذي يضمن للدول الأعضاء حق الدفاع الفردي والجماعي. وهذا يشمل القوات المسلحة السودانية وكل القوى المندمجة فيها، والتي تحارب لصد العدوان عن السودان، ويملكون الحق في إنتاج والحصول على والاحتفاظ بالأسلحة وغيرها لتحقيق حماية السيادة”.
وقال إن “السودان سيظل يعارض بشدة أي محاولات غير بناءة لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591”.
يشار إلى أن مجلس الأمن كان قد أنشأ فريق الخبراء المعني بالسودان بموجب القرار 1591 (2005) في 29 آذار/مارس 2005.





