” بنكك”.. (شلل الحسابات).. خبراء يضعون الحلول!!

متابعات | تسامح نيوز

خبراء:يجب الإفصاح الفوري والشفاف عن أي عطل في التطبيقات المصرفية ومدتها المتوقعة.

د.لؤي عبدالمنعم : مشكلة تعطل التطبيق تتجاوزالجانب التقني للبعد الاقتصادي والاجتماعي

اقتصادي:لابد من دعم شركات الاتصالات بخوادم ومولدات لضمان استقرار الشبكات في بيئة الحرب.

تقرير: تسامح نيوز

احدث تذبذب وتوقف نشاط التطبيق المصرفي “بنكك” التابع لبنك الخرطوم لساعات طويلة يوميا، ربكة كبرى في النشاط التجاري والإقتصادي وسيادة حالة من التذمر والإستياء وسط شريحة واسعة من عملائه الذين يضعون جل مدخراتهم المالية به ويعجزون عن الحصول على ما يطلبونه منها بسبب مشاكل التطبيق

واشار خبراء إقتصاديون تحدثوا ل”تسامح نيوز”

لأهمية الإفصاح الفوري والشفاف عن أي عطل في التطبيقات المصرفية وطبيعته ومدته المتوقعة، داعين لتفعيل الإطار القانوني لضمان حقوق العملاء الذين تجمدت اموالهم ولو لفترة محدودة بسبب المشكلة

وضرورة قيام بنك السودان المركزي بإعادة ضبط الإطار الحاكم للبنية الرقمية للمدفوعات الوطنية. ووضع معايير إلزامية تتعلق بمواقع الخوادم، ومستوى الحماية السيبرانية، وخطط استمرارية الأعمال، وآليات الإفصاح الدوري للجمهور.

وقال الخبير المصرفي د.لؤيد.لؤي عبدالمنعم

ان مشكلة تعطل التطبيق تتجاوزالجانب التقني للبعد الاقتصادي والاجتماعي، لتسببه في شلل حركتي البيع والشراء، وتعطل سلاسل الإمداد، عبدالمنعم

ان مشكلة تعطل التطبيق تتجاوزالجانب التقني للبعد الاقتصادي والاجتماعي، لتسببه في شلل حركتي البيع والشراء، وتعطل سلاسل الإمداد، ورفع تكلفة المعاملات، وزيادة الاعتماد على النقد الموازي. كما يفاقم فقدان الثقة في النظام المصرفي، ويُظهر هشاشة الاقتصاد أمام أي اضطراب في البنية الرقمية.

ودعا د.عبدالمنعم لحل المشكلة بشكل جذري عبر إعادة هندسة المنظومة المصرفية الرقمية بإنشاء منصة دفع قومية احتياطية خارج الخرطوم لضمان استمرارية الخدمة وإعادة تصميم تطبيق بنكك وفق بنية Microservices لفصل الخدمات ومنع الانهيار الكلي عند الضغط، بجانب تطوير بدائل دفع غير متصلة بالإنترنت مثل محافظ USSD وبطاقات NFC مسبقة الدفع وبناء شبكة وكلاء دفع مستقلة تعمل عبر أجهزة POS بديلة لضمان استمرار التجارة.

واشار لعدم إعتماد هذه الشبكة على تطبيق بنكك أو أي تطبيق آخر وتستخدم أجهزة دفع إلكتروني ترتبط مباشرة بأنظمة الدفع القومية.

ولفت لإمكانية تشغيلها عبر شبكات اتصال بديلة كالأقمار الصناعية (Satellite POS)، وشبكات USSD ، شبكات خاصة مغلقة (Closed Loop Networks)

أو حتى خطوط اتصال ثابتة لا تتأثر بانقطاع الإنترنت و إنشاء نظام مراقبة لحظية للأعطال بإشراف بنك السودان لرصد نقاط الاختناق ومعالجتها قبل تفاقمها.

ودعا لإعادة توزيع الحمل بين البنوك عبر إلزامها بتطوير تطبيقاتها ورسوم الخدمة لتصبح اكثر تنافسية او شبه مجانية خلال فترة زمنية قصيرة.

ودعم شركات الاتصالات بخوادم ومولدات لضمان استقرار الشبكات في بيئة الحرب.

ونفى د.لؤي عبدالمنعم ما يشاع حول وجود خوادم تطبيق بنكك أو مزود الخدمة الرئيس للتطبيق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وابان أن هذا الادعاء لا يستند لأي بيان رسمي صادر عن بنك الخرطوم أو الجهات التنظيمية المختصة، كما لا تؤيده المعطيات الفنية المتاحة.

وابان ان طبيعة الأعطال وتزامنها مع ضعف شبكات الاتصالات المحلية وانقطاع الكهرباء تشير إلى أن البنية الأساسية للتطبيق لا تزال تعمل داخل السودان، وأن الخوادم الرئيسة أو مراكز البيانات التي تعتمد عليها المنظومة التشغيلية ترتبط مباشرة بالبنية التحتية الوطنية للاتصالات.

والمح د.عبدالمنعم لإحتمال وجود خدمات مساندة أو دعم فني خارجي أو نسخ احتياطية لدى مزودين خارج البلاد وقال: هذا أمرا واردا من الناحية التقنية، خاصة في ظل الظروف التشغيلية المعقدة التي فرضتها الحرب.

واكد ان الجدل المتعلق بموقع الخوادم يعكس غياب الشفافية المعلوماتية في القطاع المصرفي أكثر مما يعكس واقعا تقنيا مثبتا، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز الإفصاح المؤسسي وإرساء معايير واضحة لإدارة البنية الرقمية للمدفوعات الوطنية.

واكد ان حالة عدم الاستقرار التي تشهدها التطبيقات المصرفية، خاصة تطبيق بنكك، تتطلب ضرورة تدخل تنظيمي مباشر من بنك السودان المركزي لإعادة ضبط الإطار الحاكم للبنية الرقمية للمدفوعات الوطنية. ووضع معايير إلزامية تتعلق بمواقع الخوادم، ومستوى الحماية السيبرانية، وخطط استمرارية الأعمال، وآليات الإفصاح الدوري للجمهور. كما يتعين على البنك المركزي إلزام المصارف بإنشاء مراكز بيانات احتياطية داخل البلاد وخارجها، وتوفير بنية تشغيلية تعتمد على تعدد المسارات (Redundancy) لضمان عدم توقف الخدمة عند حدوث خلل في نقطة تشغيل واحدة، مع وضع ضوابط واضحة لاستضافة البيانات خارج السودان، بما يضمن سيادة المعلومات وإمكانية التدخل التنظيمي عند الضرورة، وفرض معايير موحدة لمراقبة الأداء اللحظي للتطبيقات المصرفية، وربطها بنظام مركزي للإنذار المبكر.

ووصف تبني هذه المتطلبات التنظيمية بالخطوة الأساسية نحو تعزيز الثقة العامة، وضمان استقرار منظومة الدفع الإلكتروني، وتقليل المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن اعتماد الاقتصاد على قناة دفع واحدة في بيئة تشغيلية شديدة الهشاشة.

واعلنت مصادر موثوقة ل ” تسامح نيوز” عن قيام

بنك الخرطوم بإجراء تحديث لتطبيقه ” بنكك”.

وكشفت عن اتجاه لعمل التطبيقات بدون نت باستعمال USSD.

وقال الخبير الإقتصادي وليد دليل ل” تسامح نيوز”:

إن هذا التطبيق لم يعد مجرد قناة مصرفية إضافية وتحول في ظل الحرب وانهيار الفروع وتراجع التعامل النقدي إلى الشريان شبه الوحيد الذي يصل به ملايين السودانيين لرواتبهم ومدخراتهم وحوالاتهم اليومية. واكد إن حجم هذا الاعتماد يمكن استشفافه من البيانات المالية المؤكدة للبنك نفسه، والتي تشير الى بلوغ إجمالي موجوداته نحو ثلاثة تريليونات جنيه سوداني بنهاية 2023، بنمو استثنائي بلغ 99% مقارنة بـ1.5 تريليون جنيه في العام السابق له، فيما بلغت ودائع العملاء مجتمعة نحو 2.5 تريليون جنيه، وذلك عبر شبكة تضم أكثر من 70 فرعاً وأوسع منظومة أجهزة صراف آلي وإيداع تتجاوز ال200 موقع في عموم البلاد.

واكد ان هذه الأرقام وحدها كافية لتبيان أن أي خلل تقني في قناة رقمية واحدة يطال ليس فئة محدودة من العملاء، بل شريحة عريضة تضم قاعدة الودائع الأكبر في القطاع المصرفي السوداني. ولفت دليل لخطورة ان يصبح تطبيق واحد بديلاً شبه كامل عن شبكة فروع ووسائل دفع متعددة، لتسببه في تحول أي عطل تقني، مهما بدا بسيطاً من الناحية الفنية، إلى أزمة معيشية فعلية لأسر تنتظر الراتب لسداد إيجار أو شراء دواء أو توفير وجبة.

واكد أن الاعتماد المتصاعد على القناة الرقمية لم يكن اختياراً حراً بقدر ما فرضته الأزمة الاقتصادية ذاتها، إذ توثّق تقارير صحفية ميدانية أن نقص السيولة الورقية وتراجع قيمة الجنيه دفعا شرائح لم تكن تتعامل سابقاً مع الخدمات المالية الرقمية، من أصحاب المتاجر الصغيرة إلى كبار السن، إلى تبني الدفع عبر الهاتف المحمول كخيار وحيد تقريباً في الأسواق والأحياء السكنية.

وقال: رغم هذا التوسع الملحوظ في الاعتماد على التطبيقات المصرفية، إلا انه لا توجد حتى اللحظة أي جهة سودانية، رسمية كانت أو مصرفية، تنشر إحصاءً دورياً لحجم العمليات اليومية المنفذة عبر التطبيقات المصرفية العاملة بالبلاد، ولا تفصيلاً لحصة “بنكك” تحديداً من إجمالي هذه التعاملات.

واوضح ان هذا الغياب ليس تفصيلاً هامشياً، بل هو في صميم المشكلة، فحين تُدار منظومة مالية بهذا الحجم دون إفصاح دوري منتظم عن مؤشرات أدائها الرقمي، يصبح من المستحيل على العميل أو المراقب أو حتى الجهة الرقابية نفسها قياس حجم الأثر الفعلي لكل عطل، أو تقييم مدى تحسن أو تراجع جودة الخدمة عبر الزمن، ما يكشف عن فجوة شفافية بنيوية تسبق أصلاً أي نقاش في المساءلة القانونية.

واشار دليل الى ان الإطار القانوني في السودان لا يعطي إجابة واضحة حول من يتحمل المسؤولية القانونية عند تعطل التطبيق وتجميد أموال العملاء لساعات أو أيام.

واشار الى ان بنك السودان المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بتنظيم منظومة المدفوعات والرقابة على جميع مكوناتها، وهو صاحب الاختصاص الحصري في وضع الضوابط الاحترازية وقواعد حماية بيانات العملاء وسرية معاملاتهم. غير أن هذا الاختصاص التنظيمي العام لا يترجم عملياً إلى معايير خدمة ملزمة تحدد الحد الأقصى المسموح به لتعطل القنوات الرقمية، ولا إلى منظومة تعويض واضحة للعملاء المتضررين من انقطاع الخدمة، على النحو الذي بدأت تتبناه بعض البنوك المركزية الإقليمية التي ألزمت مصارفها بتحمل تكلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن إخفاقات النظام، ما لم يثبت إهمال جسيم من جانب العميل نفسه.

وابان ان دور صندوق ضمان الودائع المصرفية يقتصر على حالات الإعسار المالي النهائي للمصرف، ولا علاقة له بأعطال التشغيل اليومي، ما يترك فجوة تنظيمية حقيقية بين من يملك سلطة الرقابة ومن يتحمل عملياً كلفة القرار، وهي فجوة يزيدها الغياب الإحصائي المشار إليه تعقيداً، إذ يصعب تصميم معايير رقابية دقيقة لخدمة لا تُقاس أصلاً.

وقال: في ظل هذا الفراغ، تصبح مسؤولية المحاسبة موزعة بشكل غير متكافئ بين ثلاث جهات: بنك السودان المركزي بوصفه الجهة الرقابية العليا، واتحاد المصارف السوداني الذي يفترض أن يضع مدونات سلوك مهني ملزمة، وبنك الخرطوم نفسه بوصفه مقدم الخدمة المباشر والمسؤول الأول أمام عملائه. وهنا يبرز موقف بنك الخرطوم من زاوية الرقابة الذاتية وأخلاقيات المهنة كعامل حاسم، فالبنك يملك إدارات امتثال وحوكمة داخلية معلنة، لكن أداءه في لحظات الأزمة لايزال يفتقر إلى ثقافة الإفصاح الفوري والشفاف التي تتبناها مؤسسات مصرفية أخرى حين تعلن رسمياً عن سبب العطل ومدته المتوقعة وتؤكد سلامة أرصدة العملاء وبياناتهم، بدلاً من ترك المستخدمين يتوهون بين رسائل خطأ مبهمة وصمت مؤسسي يغذي الشائعات وينهك الثقة.

واشار دليل الى ان أسباب الأعطال المتكررة لا تنفصل عن السياق الأشمل الذي يعيشه القطاع المصرفي السوداني منذ اندلاع الحرب. فانهيار شبكات الكهرباء والاتصالات في ولايات عديدة، وتضرر مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية، وهجرة الكوادر الفنية المتخصصة، وتزايد الضغط على النظام نتيجة تحول شبه كامل للعملاء نحو القناة الرقمية بعد إغلاق مئات الفروع، كلها عوامل تتضافر لتجعل من الاستقرار التشغيلي تحدياً يومياً وليس استثناءً عارضاً. يضاف إلى ذلك أن أي ترقية أو تحديث تقني بات محفوفاً بالمخاطر في بيئة تفتقر إلى بنية اتصالات موثوقة واختبارات مسبقة كافية، ما يجعل كل عطل مرشحاً للتمدد والتكرار بدل أن يكون حادثاً منعزلاً.

واعلن عن جملة من المعوقات التي تحول دون حدوث معالجة جذرية للمشكلة، اهمها غياب هيئة مستقلة تشبه “أمين المظالم المصرفي” المعمول بها في أنظمة مصرفية أخرى، وهي هيئة تتيح للعميل قناة تظلم فعلية خارج البنك نفسه وضعف الإطار التشريعي الخاص بالمعاملات الإلكترونية وحماية مستهلك الخدمات المصرفية تحديداً، إذ تظل قوانين حماية المستهلك العامة، في تجارب مقارنة عديدة، غير سارية على شكاوى عملاء البنوك، ما يترك هذه الشريحة دون مظلة قانونية متخصصة. ويضاف إلى ذلك الاعتماد شبه الكلي على قناة واحدة دون بدائل حقيقية كالخدمة عبر الرسائل القصيرة أو شبكة وكلاء موسعة يمكن أن تمتص الصدمة حين يتعطل التطبيق الرئيسي، فضلاً عن غياب أي إلزام رسمي بنشر مؤشرات أداء دورية يمكن الاحتكام إليها عند تقييم مدى تحسن الخدمة أو تدهورها.

وإقترح دليل إلزام بنك السودان المركزي المصارف كافة بمعايير حد أدنى لجاهزية الخدمة الرقمية مع سقف زمني للأعطال المسموح بها وآلية تعويض تلقائي عند تجاوزه وإنشاء وحدة شكاوى مصرفية مستقلة تتلقى بلاغات العملاء وتفصل فيها بمعزل عن الأطراف المتنازعة، بجانب إلزام المصارف بالإفصاح الفوري والشفاف عن أي عطل في التطبيقات وطبيعته ومدته المتوقعة، على غرار ما دأبت عليه بنوك إقليمية حين تصدر بيانات رسمية فور وقوع الحادث. والمطالبة بنشر تقرير دوري، ولو ربع سنوي، لحجم العمليات عبر القنوات الرقمية في القطاع المصرفي ككل، أسوة بما تنشره البنوك المركزية في دول الجوار، بما يعيد بناء ثقافة القياس والمساءلة الغائبة حالياً، فضلا عن تنويع قنوات الوصول إلى الحساب عبر تفعيل خدمات بديلة لا تعتمد على الإنترنت وحده، وتوسيع شبكة الوكلاء في المناطق الأقل تغطية.

واكد ان اعتماد السودانيين على القنوات الرقمية لن يتراجع بل سيتعمق أكثر، سواء بفعل استمرار إغلاق الفروع التقليدية أو بفعل توجه عالمي لا مفر منه نحو الخدمات المصرفية عن بعد. ما يعني أن الفجوة التنظيمية والإحصائية الراهنة، إن بقيت على حالها، ستتحول مع الوقت من إزعاج دوري إلى خطر بنيوي يهدد ثقة الجمهور في النظام المصرفي برمته. أما إذا بادر بنك السودان المركزي إلى فرض منظومة رقابية أكثر صرامة على جودة الخدمة الرقمية ومساءلة المصارف عنها، مقترنة بإفصاح منتظم عن حجم هذه الخدمة وأدائها، فإن ذلك سيشكل نقطة تحول حقيقية تعيد التوازن بين مصلحة المصرف في خفض التكاليف عبر الرقمنة وحق العملاء، خاصة محدودي الدخل، في الوصول الآمن والمستمر إلى ماله الخاص.

واوضح خبير مصرفي ل” تسامج” ان التطبيقات لا تكفي!

في السودان، نضغط (إرسال) ثم نبدأ رحلة القلق:

هل وصل المبلغ؟ هل خصم؟ هل العملية معلقة؟ هل نكررها؟ ومن يعيد المال إذا فشلت؟

ووصف ما يحدث بانه ليس مجرد أعطال تقنية؛ وإنما أزمة ثقة.

واشار الى ان التطبيق قد يعمل، لكن الشبكة تنقطع.

التحويل قد ينجح، لكن الوكيل لا يملك السيولة.

المال قد يخصم، ولا يصل للمستفيد.

والعميل قد يخطئ في الرقم، ثم يكتشف أن إسترداد ماله أصعب من إرساله!

واوضح ان اس المشكلة ليس في نقص التطبيقات، بل في ضعف منظومة الدفع نفسها.

ولفت الى الحاجة لربط حقيقي بين البنوك والمحافظ وشبكات الدفع، وإجراء تسوية تلقائية للعمليات الفاشلة، وإسترداد سريع للتحويلات الخاطئة، وتوافر حماية أقوى من الإحتيال، وخدمة عملاء تتحمل المسؤولية.

وقال المصدر في معرض حديثه:

لا يمكن أن نبني إقتصادا رقميا على الإنترنت والكهرباء والكاش وحدها.

وطالب بتوفير منظومة تعمل عبر التطبيق وUSSD وSMS وQR وPOS، وتسمح للمواطن بالدفع مباشرة، لا أن يحول المال إلكترونيا ثم يركض بحثا عن الكاش!

وابان ان التحول الرقمي ليس في زيادة عدد التطبيقات وإنما في جعل النقد “الكاش” أقل ضرورة.

والقاعدة بسيطة:

لا نريد تطبيقا يقول لنا (تمت العملية بنجاح).. نريد منظومة تضمن أن العملية تمت فعلا.

عندها فقط يمكن أن نتساءل: لماذا نعود إلى الكاش؟