اقتصاد

بنك السودان يحرر مقاصة الشيكات.. خبراء يكشفون ل تسامح المكاسب والمخاطر!

 

 

 

محلل إقتصادي يكشف ل تسامح التحديات الخفية وراء تحرير مقاصة الشيكات في السودان

 

لؤي عبدالمنعم: تحرير مقاصة الشيكات يسرّع دوران الأموال ويعيد الثقة للجهاز المصرفي

 

محلل إقتصادي يحذر: إلغاء سقوف الشيكات يرفع مخاطر السيولة والاحتيال المصرفي

 

خبير مصرفي ل تسامح : نجاح قرار تحرير الشيكات مرهون بكفاءة إدارة السيولة والرقابة

 

مصدر مصرفي: تحرير المقاصة يقلل الاعتماد على بنكك ويعزز التعاملات المصرفية الرسمية

 

 

 

 

 

 

 

تقرير – المحرر الإقتصادي

 

 

 

اثنى خبراء مصرفيون على قرار بنك السودان المركزي بتحرير مقاصة الشيكات

وقالوا ل” تسامح نيوز” ان القرار يجدد الثقة في الشيكات المصرفية

ويختصر زمن التحصيل، ويدعم انتقال الأموال بين المصارف بشكل أكثر سلاسة، غير انهم حذروا من عجز المصارف الصغيرة عن تغطية الشيكات الكبيرة بسبب عدم توفر السيولة المطلوبة والكافية لديها، فضلا عن إحتمالات تعرض الشيكات للإحتيال والتزوير.

 

 

_ تعتبر المقاصة الإليكترونية منظومة تتبادل من خلالها المصارف التعليمات المتعلقة بالشيكات، ثم تحسب صافي المستحقات بينها ويتم تسويتها عبر حساباتها لدى البنك المركزي

 

وقال الخبير المصرفي

والمحلل الاقتصادي، د.لؤي عبدالمنعم ل” تسامح نيوز”: ان القرار يسهم في تسهيل المدفوعات التجاريةوالمؤسسية، لكنه يضع في المقابل ضغطا أكبر على سيولة المصارف وأنظمة الرقابة وإدارة السيولة

واشار الى ان السقوف السابقة كانت تقيد قيمة الشيكات التي يمكن تحصيلها عبر نظام المقاصة الإلكترونية، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتسوية مبالغ كبيرة بين المصارف.

وعدد د.عبدالمنعم مكاسب القرار في تسريع المدفوعات التجارية بإتاحته للشركات تنفيذ مستحقات الموردين والعملاء بقيم كبيرة دون تقسيمها إلى شيكات متعددةما يقلل الإجراءات الإدارية، ويختصر زمن التحصيل، ويدعم انتقال الأموال بين المصارف بشكل أكثر سلاسة كما يعزز دور الشيك ويعيد جزءا من الثقة فيه كأداة دفع وتسوية للالتزامات التجارية، خاصة في التعاملات المؤسسية التي تحتاج لوسيلة دفع موثوقة وقابلة للتتبع.

وقال: كلما تحسنت قدرة النظام على التسوية، ارتفعت جاذبية الشيك أمام بدائل مثل النقد أو التحويلات غير الرسمية.

وابان تسببه في تحسين دوران السيولة حيث يؤدي تسريع تصفية الشيكات في تقليل الاحتجاز النقدي لدى الشركات، وتسريع دوران رأس المال في التجارة والإنتاج والخدمات، كما أن استمرار المقاصة طوال الأسبوع يمنح المتعاملين مرونة أكبر في جدولة التزاماتهم المالية.

و دعم الرقمنة المالية حيث يقود الانتقال إلى مقاصة إلكترونية أوسع لتعزيز رقمنة المدفوعات وتقليل الاعتماد على النقد في التعاملات الكبيرة.

ورهن د.عبدالمنعم نجاح هذا التحول بتوفير أنظمة تحقق ومراقبة قوية، لعدم تمكن الرقمنة وحدها من إلغاء مخاطر الاحتيال أو الأخطاء التشغيلية، فضلا عن إسهام القرار في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي،

و توسيع قدرة الجهاز المصرفي على استيعاب المعاملات ذات القيم الكبيرة وتسويتها عبر القنوات الرسمية، ما قد يشجع الشركات والمؤسسات على زيادة اعتمادها على المصارف في إدارة مدفوعاتها والتزاماتها المالية، بدلا من الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة أو اللجوء إلى وسائل التسوية خارج النظام المصرفي. كما أن انتظام المقاصة وموثوقية التسويات يمكن أن يساهما في استعادة الثقة تدريجيا في الخدمات المصرفية، وتعزيز دور المصارف في الدورةالاقتصادية.

وكشف د.عبدالمنعم عن جملة من التحديات المصرفية التي تجابه تحرير المقاصة أبرزها ضغط السيولة إذ لا يعني إلغاء السقف إلغاء مخاطر السيولة، بل يزيد من أهميتها. فالمخاطر لا ترتبط بمجرد قيمة الشيكات التي يستقبلها المصرف أو يقدمها للمقاصة، وإنما بصافي مركزه الناتج عن عمليات المقاصة، فإذا أصبح المصرف مدينا بصافي التسوية، يتعين عليه توفير الأرصدة اللازمة للوفاء بالتزاماته، بصرف النظر عن توقيت وصول التدفقات النقدية المتوقعة من عملائه.

ولهذا يصبح التنبؤ بالتدفقات النقدية، وإدارة أرصدة البنك المركزي، والتنسيق بين إدارات الخزينة والسيولة، عوامل حاسمة لتفادي العجز أو التأخر في التسوية.

وشرح قائلا: إدارة السيولة لا تقتصر على الوفاء بالالتزامات في نهاية دورة المقاصة، بل تمتد لمتابعة التدفقات النقدية خلال اليوم، تحسبا للفجوات الزمنية بين المدفوعات والمتحصلات. فقد يواجه المصرف نقصا مؤقتا في السيولة رغم امتلاكه موارد مالية كافية على المستوى الإجمالي، الأمر الذي يتطلب وجود ترتيبات فعالة لإدارة السيولة قصيرة الأجل وتوفير الاحتياطيات اللازمة لمواجهة التقلبات المفاجئة.

واوضح ان التحدي الآخر يتمثل في تركز مخاطرالشيكات الكبيرة في عدد محدود من العملاء أو القطاعات كالتجارة والاستيراد والمقاولات والخدمات. وفي هذه الحالة، يرتفع تعرض المصرف لفشل سداد عميل كبير أو سلسلة من الشيكات المرتبطة ببعضها.

وقال: التحدي الثالث هو مخاطر الاحتيال

إذ يؤدي رفع قيمة الشيكات لجعلها أكثر جاذبية لعمليات التزوير أو الاحتيال أو استغلالها في تداول غير مشروع.

ما يتطلب على المصارف تعزيز التحقق من الشيكات، ومراقبة الأنماط غير الاعتيادية، وربط أنظمة المقاصة بأدوات كشف الاحتيال.

واكد عدم تساوي قدرة البنوك على استيعاب القرار. فالبنوك التي تمتلك سيولة أقوى وأنظمة تشغيل أكثر تطورا ستكون قادرة على إدارة التدفقات الكبيرة بسهولة أكبر، بينما قد تواجه البنوك الأضعف صعوبة في الوفاء اليومي بالتزامات المقاصة.

وقطع بإحتمالات ان يؤدي عجز بعض المصارف عن تغطية التزاماتها اليومية لتأخر التسويات أو فرض جزاءات، ما يضغط على سلاسة المدفوعات في السوق، كما أن ارتفاع الشيكات المرتجعة أو تعثر العملاء الكبار قد يرفع مخاطر الائتمان ويؤثر في قدرة البنوك على الإقراض. وقد يؤدي ارتفاع معدلات الشيكات المرتجعة، خصوصا ذات القيم الكبيرة، إلى إضعاف الثقة في الشيك كوسيلة دفع، وزيادة تكاليف التحصيل والمتابعة القانونية على المصارف والمتعاملين، بجانب تسبب الأخطاء التشغيلية أو أعطال أنظمة المقاصة في تعطل تسوية المدفوعات، في حين أن الشيكات عالية القيمة قد تصبح أكثر عرضة للاحتيال أو التزوير إذا لم تقترن الرقمنة بضوابط تحقق قوية. وفي الحالات المتشددة، قد ينتقل الخلل من قطاع مصرفي واحد إلى ثقة السوق والنشاط الاقتصادي ككل.

واشار الى ان توسيع نطاق المقاصة لتشمل جميع أيام الأسبوع، دون سقوف مالية، يرفع من أهمية كفاءة البنية التحتية التقنية للمصارف ونظام المقاصة المركزي. فأي أعطال تقنية أو اختراقات سيبرانية أو قصور في حماية البيانات قد يؤدي إلى تعطيل عمليات التحصيل والتسوية، ما ينعكس على ثقة المتعاملين واستقرار المدفوعات.

وابان ضرورة ان يصاحب التوسع في الرقمنة تطوير موازٍ لأنظمة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال والتعافي من الأعطال.

واكد ان نجاح القرار يتطلب بناء أنظمة سيولة يومية دقيقة تراقب التدفقات الداخلة والخارجة لحظيا ووضع حدود داخلية على حجم المخاطر المرتبطة بكل عميل أو قطاع، حتى مع إلغاء السقف الرسمي لشيكات المقاصة، ووضع آليات واضحة لإدارة حالات العجز المؤقت في السيولة، بما يضمن انتظام التسويات ويحد من انتقال الضغوط المالية بين المصارف.

ودعا لتعزيز التحقق الإلكتروني من الشيكات وأدوات كشف الاحتيال، وإجراء تنسيق وثيق بين البنك المركزي والمصارف لمراقبة التسويات والتدخل المبكر عند الضغوط.

واشار لضرورةتوعية الشركات بأن إلغاء السقف لا يعني إلغاء التزامها بالتغطية النقدية عند استحقاق الشيك، فالقرار يوسع القدرة على التحصيل، لكنه لا يلغي مسؤولية مصدر الشيك عن الوفاء.

وامن على اهمية تحديث البنية التحتية التقنية لأنظمة المقاصة والمصارف، وتعزيز أمن المعلومات والحماية من الاختراقات، مع وضع خطط بديلة تضمن استمرار عمليات التحصيل والتسوية في حالات الأعطال التقنية أو الطوارئ التشغيلية.

ووصف د.عبدالمنعم إلغاء سقوفات شيكات المقاصة الإلكترونية بالخطوة الموجهة لتنشيط المدفوعات التجارية وتحسين كفاءة التسوية بين المصارف، وتوسيع استخدام القنوات المصرفية الرسمية. غير أن الأثر الاقتصادي الأهم للقرار لا يتمثل في زيادة السيولة النقدية ذاتها، وإنما في تحسين كفاءة استخدامها وتسريع دورانها بين المؤسسات والمتعاملين.

وفي المقابل، فإن نجاح القرار يظل مرتبطا بقدرة المصارف على إدارة السيولة ومواجهة مخاطر التركز والاحتيال والأعطال التشغيلية، إلى جانب كفاءة أنظمة الرقابة والتسوية. فإلغاء السقوف يوسع نطاق المعاملات الممكن تنفيذها، لكنه يرفع في الوقت ذاته مسؤولية المصارف عن الوفاء بالتزاماتهاذ اليومية، بما يحافظ على استقرار الجهاز المصرفي ويعزز الثقة فيه.

وألغى بنك السودان المركزي الإسبوع الماضي السقوفات المالية المفروضة على شيكات المقاصة الإلكترونية بالعملة المحلية، وأتاح تشغيل المقاصة طوال أيام الأسبوع دون تحديد حد أقصى لقيمة الشيكات

وقد شمل القرار الجديد إلغاء تعميم 5 يناير 2026 الخاص بتحديد السقوف، وتعديل موجهات التحصيل الصادرة في 12 مارس 2026.

لتعمل المقاصة الإليكترونية بموجب التعديل طوال أيام الأسبوع دون سقف لقيمة الشيكات.

وفي المقابل، شدد البنك المركزي في توجيهه للمصارف على التزام إدارات السيولة لديها بالوفاء اليومي بالتزامات المقاصة، مع فرض جزاءات إدارية ومالية على الإدارات التنفيذية العليا حال عجزت أرصدة المصارف عن تغطية السحوبات

وقال مسئول مصرفي فضل عدم ذكر إسمه ل” تسامح نيوز”:إن قرار تحرير مقاصة الشيكات يحقق فوائد كبرى للعملاء، حيث كانت تصفية الشيك الواحد تستغرق عدة ايام

واحيانا يتم رفضه إن كان المبلغ كبير بسبب تقييد السقف.

اما الآن فإن المقاصة صارت تعمل طوال الإسبوع وبدون سقف، ما اتاح صرف الشيك في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه.

واشار الى ان القرار اعاد الثقة في الشيكات وعادت وسيلة دفع مضمونة

بعد ان فقدت الثقة فيها بعد الحرب وصار التعامل بالنقد ” الكاش” او بنكك

كما ان القرار قلل حمل النقد ” الكاش”

ويقلل الإعتماد على تطبيق ” بنكك”

والذي لديه سقف سحب يومي، بجانب كثرة أعطاله.مقارنة بالشيك والذي

ليس لديه سقف ولا يحتاج الى تطبيق

وقال إن قرار تحرير المقاصة يؤكد عودة

النظام المصرفي والمصارف للوضع الطبيعي، بعد ام كانت تعمل بنظام الطواريء عند بداية الحرب

ولفت لتقليلها السوق الأسود للكاش، وشرائه بعمولة تتراوح ما بين

10_15 % كما كان في السابق

بجانب تحقيقها للشفافية اكتر بدخول الشيكات النظام المصرفي، ما يسهل مراقبة النقود

، ويقلل التزوير والغش.

وتحقيق هدف البنك المركزي بدعم الاستقرار المالي و تعزيز كفاءة نظم الدفع، ويسهل كذلك تحصيل الجمارك والضرائب للدولة لأن اغلب التجار سيتعاملون بالشيكات بدلا عن النقد “الكاش”

وكشف المصدر عن تركز الودائع أغلب الودائع المصرفية حاليا في بنك الخرطوم و أم درمان الوطني نتيجة لتوجه العملاء إليها طوال سنوات الحرب، ما يؤشر لإستفادة هذه البنوك من المقاصة بشكل كبير لأن الكثير من الشيكات ستتصفى جواها،

واكد ان البنوك الصغيرة والمتوسطة ستواجه ضغط كبير، لإحتمال إصدارها شيكات أكثر من التي تستلمها، ما يتطلب منها توفير سيولة لتغطية العجز.

زر الذهاب إلى الأعلى