بكري المدني يكتب : ما هو الدليل ؟ !
الطريق الثالث
* استمعت الى حوار إذاعي مطول امس مع القيادى بحزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)المهندس عادل خلف الله ووقفت مليئا عند ما افترض أنه شرطا للخروج من الأزمة الراهنة وهو تسليم السلطة لممثلي الشعب والذين حصرهم فى قوى الحرية والتغيير ولافتاتها المعروفة !
* نعلم جميعا الطريقة التى تشكلت بها حكومة الفترة الإنتقالية في نسختها الأولى والثانية وما ستتشكل عليه النسخة الثالثة قيد التشكيل ومن الصعب القول بأن أي من النسخ الحكومية السابقة او القادمة قامت أو ستقوم على ممثلين من الشعب لا مدنيين ولا عسكريين !
* إن ما حدث ونحن نعيش ذكرى شهر الثورة وهو تاريخ قريب ومعاصر – ما حدث هو إعلان اللجنة الأمنية للنظام السابق استلام السلطة ببيان أعلنه الفريق أول عوض بن عوف والذي شكل مجلسا عسكريا للحكم الانتقالي ولكن ذلك التشكيل قوبل بالرفض من شباب الإعتصام فتنحى بن عوف ومن معه وكان أن تدخلت من بعد قيادة قوى الحرية والتغيير للتفاوض مع المفتش العام للجيش وقتها الفريق أول البرهان وبعض الضباط الذين خلفوا المجموعة الأولى في القيادة العسكرية حسب تراتبية الجيش وشكلت معهم (قحت)اول حكومة للفترة الانتقالية
* ان كانت القيادة العسكرية قد استلمت السلطة الإنتقالية وفق قانون الجيش الذي يجيز لها ذلك في الظروف الاستثنائية لحفظ أمن وسلامة البلد فإن من منح هذا الحق التقديري شرعية أكبر هى قوى الحرية والتغيير بقبول الشراكة محاصصة مع المكون العسكري !
* ان كان حكم العسكر في الفترة الإنتقالية محل جدل رغم قانون (قوات الشعب المسلحة )فإن الجدل الأكبر هو حكم مدنيين -اي مدنيين-بلا تفويض شعبي !
* حسنا – قد يقول قائل منهم -اي المدنيين الذين حكموا وبحكمون اليوم والذين لا يزالون يسعون للحكم باستلام السلطة كاملة من المكون العسكري -قد يقول قائل منهم ان الحكم في هذه المرحلة يكون لقوى الثورة وهذه الأخيرة تمثلها فقط قوى الحرية لا غير فإن المطلوب من الأخيرة هذى ان تأتي اليوم بتفويض واضح من الثوار للحكم
* ان التفويض للحكم له وسيلة واحدة معروفة ومعترف بها وهي (الانتخاب) ولكن وبما أن قوى الحرية والتغيير ترفض الانتخابات العاجلة ولبعضها تحغظات حتى على الفترة المحددة في (وثيقتهم)الدستورية فلتأت(قحت)بأي شكل من أشكال التفويض من الثوار للحكم استفتاءا او استبيانا أو حتى خروجا للشوارع في ثورة تطالب بعودة قوى الحرية والتغيير للحكم بل وتسليمها السلطة المدنية الكاملة منفردة !
* ان مطالبة بعض شباب الثورة اليوم بل الكثير منهم ولنقل غالبيتهم أو حتى كلهم -ان مطالبتهم بالمدنية وعلى الإختلاف معهم حول تعريفها ومطالبتهم بخروج الجيش من السلطة الانتقالية وعلى الاختلاف معهم في التقدير – ان مطالبتهم المطلقة بالمدنية وخروج الجيش ليست دليلا على ان بديلهم المدني المفترض هو قوى الحرية والتغيير بلافتاتها المعروفة وان كانت الأخيرة تفترض انها البديل فلتأت بالدليل !
* الدليل فقط حتى من غير انتخاب – أي دليل حتى وإن كان قابلا (للغلاط)!