الخرطوم- تسامح نيوز
أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء، مشروع قانون مجلس السلع والخدمات الحلال السوداني لسنة ٢٠٢٣م.
وقال علي عبدالرازق علي لطفي الأمين العام للمجلس، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع السياسات والضوابط والشروط والمعايير الخاصة بالمنتجات الحلال وفقا للشريعة الإسلامية ونظم الإنتاج الحلال ، فضلا عن رفع الوعي بالمفاهيم الحديثة للمنتجات الحلال .
وأشار إلى ان القانون يهدف الى تفتيش المنشآت الانتاجية والخدمية الحلال للتأكد من التزامها باحكام القانون، وأكد أن الاجتماع أمن على أهمية نشر مشروع هذا القانون والقوانين المماثلة بالجريدة الرسمية لوزارة العدل .
