متابعات | تسامح نيوز
اعلنت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح أن البيان المتداول عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والمنسوب زورًا للدائرة القانونية بشأن فتح إجراءات قانونية ضد عدد من الأشخاص والناشطين والإعلاميين، هو بيان مفبرك وعارٍ تمامًا من الصحة، ولم يصدر بأي صورة من الصور عن الجهات الرسمية المختصة بالقوة المشتركة.
واكدت الدائرة القانونية الآتي:
إن استخدام اسم القوة المشتركة ومؤسساتها الرسمية في نشر بيانات كاذبة أو مضللة يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة.
وتحتفظ الدائرة القانونية بحقها الكامل في ملاحقة الجهات والأفراد المتورطين في صناعة وترويج هذا البيان المفبرك، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة تداول المعلومات الكاذبة بقصد التضليل وإثارة الفتنة والتشويش على الرأي العام.
وتؤكد القوة المشتركة التزامها بالقانون وبالمسؤولية الوطنية، وحرصها على حماية السلم المجتمعي دون استهداف أو انتقائية أو تجاوز للأطر القانونية والمؤسسية المعروفة.
ودعت الدائرة القانونية جميع وسائل الإعلام والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات والبيانات مجهولة المصدر، مع اعتماد المنصات الرسمية للقوة المشتركة كمصدر وحيد للمعلومات والتصريحات.
إن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تستهدف بث الفرقة وإرباك المشهد العام.
