بعد شائعة الخوادم الاماراتية.. خبير مصرفي يكشف لـ تسامح الحقيقة ويطالب بإجراءات عاجلة

متابعات | تسامح نيوز

الخبير المصرفي د.لؤي عبدالمنعم ل” تسامح نيوز” :

استبعد وجود خوادم تطبيق ” بنكك” بدولة الإمارات

الخرطوم:تسامح نيوز:

إستبعد الخبير المصرفي د.لؤي عبدالمنعم ما يشاع حول وجود خوادم تطبيق “بنكك” أو مزود الخدمة الرئيس للتطبيق التابع لبنك الخرطوم بدولة الإمارات العربية المتحدة _ تستحوذ على النصيب الاكبر من أسهم البنك _ .

وابان د.عبدالمنعم في تصريح خاص ل” تسامح نيوز ” إن هذا الادعاء لا يستند لأي بيان رسمي صادر عن بنك الخرطوم أو الجهات التنظيمية المختصة، كما لا تؤيده المعطيات الفنية المتاحة.

واكد ان طبيعة الأعطال وتزامنها مع ضعف شبكات الاتصالات المحلية وانقطاع التيار الكهربائي تشير إلى أن البنية الأساسية للتطبيق لا تزال تعمل داخل السودان، وأن الخوادم الرئيسة أو مراكز البيانات التي تعتمد عليها المنظومة التشغيلية ترتبط مباشرة بالبنية التحتية الوطنية للاتصالات.

والمح د.عبدالمنعم لإحتمال وجود خدمات مساندة أو دعم فني خارجي أو نسخ احتياطية لدى مزودين خارج البلاد وقال: هذا أمرا واردا من الناحية التقنية، خاصة في ظل الظروف التشغيلية المعقدة التي فرضتها الحرب.

ولفت الى ان الجدل حول موقع الخوادم يعكس غياب الشفافية المعلوماتية في القطاع المصرفي أكثر مما يعكس واقعا تقنيا مثبتا، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز الإفصاح المؤسسي وإرساء معايير واضحة لإدارة البنية الرقمية للمدفوعات الوطنية.

واوضح ان حالة عدم الاستقرار التي تشهدها التطبيقات المصرفية، خاصة “بنكك”، تتطلب ضرورة حدوث تدخل تنظيمي مباشر من بنك السودان المركزي لإعادة ضبط الإطار الحاكم للبنية الرقمية للمدفوعات الوطنيةووضع معايير إلزامية تتعلق بمواقع الخوادم، ومستوى الحماية السيبرانية، وخطط استمرارية الأعمال، وآليات الإفصاح الدوري للجمهور. كما يتعين على البنك المركزي إلزام المصارف بإنشاء مراكز بيانات احتياطية داخل البلاد وخارجها، وتوفير بنية تشغيلية تعتمد على تعدد المسارات (Redundancy) لضمان عدم توقف الخدمة عند حدوث خلل في نقطة تشغيل واحدة، مع وضع ضوابط واضحة لاستضافة البيانات خارج السودان، بما يضمن سيادة المعلومات وإمكانية التدخل التنظيمي عند الضرورة، وفرض معايير موحدة لمراقبة الأداء اللحظي للتطبيقات المصرفية، وربطها بنظام مركزي للإنذار المبكر.

ووصف تبني هذه المتطلبات التنظيمية بالخطوة الأساسية نحو تعزيز الثقة العامة، وضمان استقرار منظومة الدفع الإلكتروني، وتقليل المخاطر النظامية التي قد تنشأ عن اعتماد الاقتصاد على قناة دفع واحدة في بيئة تشغيلية شديدة الهشاشة.