بنك التنمية الأفريقي يخصص مبالغ مقدرة لتمويل أربعة مشروعات جديدة وقطاع الطاقة في الأولوية 

متابعات | تسامح نيوز

بحث د. جبريل إبراهيم، وزير المالية مع المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في السودان، السيد ديفيد، والوفد المرافق له، تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين السودان والبنك، وتمت مناقشة العديد من القضايا المهمة، من بينها محفظة السودان لدى البنك والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بالاستراتيجية القطرية الموجزة للسودان للفترة 2027–2029.

و تناول اللقاء المشروعات المستمرة ضمن محفظة السودان لدى بنك التنمية الأفريقي، وسير تنفيذها وأهمية مواصلة التنسيق بما يضمن تحقيق أهدافها والاستفادة من التمويلات المخصصة لها.

كما استعرض اللقاء المشروعات الجديدة التي تم التوقيع عليها، مؤخرا، ومن المقرر تدشينها خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما خصص بنك التنمية الأفريقي مبالغ مقدرة لتمويل أربعة مشروعات جديدة، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال عام 2027.

وأكد وزير المالية أهمية إعطاء أولوية لتمويل قطاع الطاقة، بالنظر إلى حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع، وما ترتب على ذلك من تحديات كبيرة في إمدادات الكهرباء، مشيراً إلى ضرورة دعم جهود إعادة تأهيل القطاع وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة.

وتم التأكيد على اهمية الاستراتيجية القطرية الموجزة والتي تهدف إلى توفير إطار مؤقت للتعاون والتمويل التنموي خلال الفترة 2027–2029، مع الحفاظ على استمرارية الشراكة بين السودان وبنك التنمية الأفريقي، وإعادة هيكلة وتوجيه المشروعات القائمة والموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر أولوية واحتياجاً، خاصة التعليم والصحة والمياه والزراعة والطاقة والبيئة والرعاية الاجتماعية.

واكد السيد الوزير على أهمية تعزيز التنسيق بين جهات الاختصاص المعنية واستكمال الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لعقد الاجتماعات وفق البرنامج المعد من جانب بعثة بنك التنمية الأفريقي، بما يسهم في إنجاز الاستراتيجية بالصورة التي تلبي الأولويات التنموية للسودان خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار تعزيز الشراكة بين السودان وبنك التنمية الأفريقي والحفاظ على استمرارية التعاون التنموي بين الجانبين، مع توجيه الموارد والمشروعات القائمة والجديدة نحو الأولويات والاحتياجات الأساسية للسودان، بما يدعم القطاعات الحيوية، ويسهم في جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن الغذائي خلال الفترة 2027–2029.