متابعات | تسامح نيوز
اصدرت وزارة الخارجية السودانية بيان قالت فيه، في تجاوز للآليات الدولية المختصة، وتجاهل لمقتضيات الشرعية الدولية، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات أحادية وغير قانونية ضد السودان استناداً على مزاعم باطلة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية.
لقد دحضت الحكومة السودانية هذه الإدعاءات، التي تفتقد لأي أساس، منذ إثارتها إعلاميا منسوبة لمصادر مجهولة.
وأكدت الحكومة بإستمرار التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ووفاءها التام بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية ذات الصلة، وعدم إنتاج أو امتلاك أو استخدام الأسلحة الكيميائية، خاصة وأنها تحظى بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
كذلك التزمت حكومة السودان بالتعاون والانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لاستقصاء أي شكوك أو مزاعم في هذا الخصوص، باتباع الخطوات الفنية والإجرائية اللازمة للتحقق من صحة ما أثير من اتهامات .
غير أن الولايات المتحدة لم تكتف فقط بعدم تقديم أي أدلة يعتد بها، بل تجاهلت كل الآليات والإجراءات الفنية المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتصدر قرار فرض العقوبات على السودان.
وكل ذلك يدل على أن دوافع هذه العقوبات سياسية محضة، ولا تعبر عن شواغل حقيقية بشأن منع استخدام الأسلحة الكيميائية، مما يعيد للأذهان سوابق استخدام الولايات المتحدة لادعاءات استخدام الأسلحة المحظورة لأهداف سياسية تخصها.
وإذ تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن رفض السودان القاطع لهذه العقوبات الأحادية وغير القانونية، فإنها تدعو حكومة الولايات المتحدة لاتباع النظم والقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتطالبها بالوفاء بما التزمت به ثنائياً مع حكومة السودان بتقديم الأدلة التي زعمت امتلاكها في هذا الملف.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام حكومة السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واستمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
