متابعات | تسامح نيوز
أعلنت شعبة مصدري الذهب بالسودان تراجعها عن رفضها لقرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والتي تقضي باحتكار شراء وتجارة الذهب لجهات حكومية.
وبرر رئيس شعبة مصدري الذهب عبدالمنعم الصديق تراجعهم في بيان بعث به
لمحافظ بنك السودان للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.
واقر بأن اي سياسة لها ايجابيات واخفاقات لافتا ال ان خبرتهم في صادر الذهب تدعوهم لتتشابك ايديهم مع الأجهزة الحكومية(بنك السودان) لتتحقق أعلى الميزات ورفع الايجابيات وتقليل معظم الاخفاقات،والاستفادة من كل جرام ذهب.
مشيرا الى ارتفاع اسعار الذهب الى الضعف ماعده يمثل مكسب للاقتصاد السوداني لافتا الى انه ان كان السودان ينتج على أقل تقدير 65 طنا من الذهب فإنها ستدر على اقتصادنا أكثر من سبع مليارات من الدولارات في حال عملنا على تصدير كل جرام منها عبر القنوات الرسمية متجاوزين البعبع المخيف والسرطان القاتل التهريب.
ورهن ذلك بتضافر كل الجهود وتشابك كل الايدي وصدق كل النوايا وسلامة وعفة كل الايدي والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة لكل المتعاملين في هذا المجال.
واكد عبدالمنعم في بيان الشعبة لمحافظ بنك السودان ان اختلاف الرأي لايفسد للود قضية مؤكدا وقوفهم بجانب البنك المركزي وترك التشاكس لتنفيذ هذه السياسات طالما راهنتم على أنها المنقذ للاقتصاد السوداني وطالما ان تلك السياسات ستعمل على الاستفادة من كل جرام ذهب. وأعلن تنازل شعبة المصدرين للذهب عن كل مكاسب وميزات كانوا يحققونها من صادر الذهب .
وتعهد بوضع كل إمكانياتهم وخبراتهم تحت تصرف الأجهزة المعنية دون من او أذى ودون مقابل ، وتوعد بأن يكونوا حربا ضروس على ضعاف النفوس الذين ظلو يتكسبون من صادر الذهب عبر الطرق الملتوية والمدمرة والتي نهشت في جسد اقتصادنا دون وازع اوضمير والوصول إلى سودان معافي من الفسده والمفسدين.
وناشد عبدالمنعم رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة تحقيق للتحقق من سلامة عودة صادرات الذهب كاملة لخزينة البلاد.
