متابعات | تسامح نيوز
طالبت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا، الجمعة، حكومة الولاية بالتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بزيادة استحقاقات العاملين، ورفضت خصم 3 آلاف جنيه من الرواتب لصالح جهة نقابية.
واعتبرت اللجنة في بيان أن الخصم تم بلا موافقة من المعلمين أو تفويض منهم.
ويأتي موقف لجنة المعلمين في ظل استمرار مطالبتهم بتحسين الأجور وتنفيذ الاستحقاقات المالية التي أقرتها السلطات، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعاً حاداً في تكاليف المعيشة وتدهوراً في الأوضاع الاقتصادية.
وقالت اللجنة، في بيانها إن الراتب خلا من التعديلات المستحقة، وعلى رأسها علاوة إزالة المفارقات البالغة 120 ألف جنيه، إلى جانب بدل الوجبة والفروقات المالية بأثر رجعي وغيرها من الاستحقاقات التي نصت عليها قرارات حكومية ومنشورات رسمية.
وأوضحت أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، والقرار رقم (68) لسنة 2025 الخاص بجدولة الفروقات بأثر رجعي، قبل أن يصدر القرار رقم (78) لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات، وأعقبه منشور من ديوان شؤون الخدمة في أبريل الماضي بشأن إجراءات التنفيذ.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التعديلات انعكست على رواتب العاملين في المؤسسات الاتحادية، لكنها لم تنفذ بصورة كاملة في ولاية كسلا، رغم صدور توجيه رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2026 بشأن قضايا المعلمين.
وقالت إن استمرار عدم تنفيذ الاستحقاقات المالية في الولاية “أمر لا يمكن تبريره”، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها المعلمون.
وأعلنت اللجنة رفضها أي استقطاع من رواتب المعلمين لصالح جهة نقابية بدون موافقتهم، مؤكدة أنها ستبدأ جمع توقيعات المعلمين الرافضين للخصومات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد الأموال المستقطعة.
وكشفت اللجنة اعتزامها تسليم مذكرة إلى والي كسلا ووزير التربية والتعليم بالولاية، تتضمن مطالب المعلمين، وحمّلت الجهات المختصة مسؤولية استمرار عدم تنفيذ القرارات المتعلقة بالرواتب والاستحقاقات.
وشدد البيان على أن بدء العام الدراسي الجديد لا ينبغي أن يكون مدخلاً لتجاوز حقوق المعلمين أو مطالبتهم بمواصلة العمل في ظل تأجيل مستحقاتهم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنظيم تحركات للضغط من أجل تنفيذ المطالب.
