متابعات | تسامح نيوز
تكشف معلومات موثقة عن اعتماد خطة بتمويل إماراتي وتنفيذ مباشر عبر قيادة مليشيا الدعم السريع تهدف لإزاحة عبدالواحد محمد نور من رأس قيادة حركة/جيش تحرير السودان، عبر استراتيجية تحايد الخيار العسكري وتراهن على أخذ التنظيم من الداخل وتغيير تموضعه السياسي.
وتستند الخطة إلى تحركات مكثفة انطلقت من أديس أبابا ووصلت كمبالا بقيادة السلطان أحمد علي دينار، القيادي بمجلس قيادة «تأسيس»، وحافظ إمام، المسؤول السياسي السابق بالحركة والمستشار المنضم حديثاً للمليشيا. وتهدف هذه التحركات لتنصيب إبراهيم مهاجر عبدالعال «أرقولا» رئيساً بديلة، رغم صدور قرار بفصله من الحركة في يونيو 2026. ويدير أرقولا شبكة علاقات مع منظمات دولية تقدم مساعدات بمناطق السيطرة، وكان قد التقى في أبريل 2026 بالمبعوث الأممي بيكا هافيستو عقب اعتناقه المسيحية ورسامته قساً.
ويتزامن المسار التنظيمي مع تحرك حقوقي يقوده أرباب أحمد إدريس «أبوكيف»، ضابط المخابرات السابق والحامل للجواز السويدي، والذي كان «الشاهد الأول» في ملف عمر البشير لدى المحكمة الجنائية. وتسعى الخطة لتجهيز ملف ضد عبدالواحد واستغلال «المادة 15» من نظام روما الأساسي عبر منصة OTPLink، بالتنسيق المرتقب في إثيوبيا مع المحامي عبدالرحمن القاسم لجمع شهادات وإفادات تضغط على القيادة الحالية.
كما تشمل الاستراتيجية محاولات لاختراق البنية القيادية وتليين موقف الناطق الرسمي للحركة محمد عبدالرحمن الناير «بوتشر» بعروض مالية مفتوحة، سعياً لتكرار سيناريو 2019 الذي شهد استيعاب فصائل منشقة، ولكن باستهداف رأس الهرم القيادي هذه المرة.
وتعود دوافع الخطة إلى مخاوف تجمع الإمارات ومليشيا الدعم السريع من وجود خطوط تواصل وتنسيق بين عبدالواحد ورئيس هيئة أركانه اللواء الركن يوسف أحمد يوسف «كرجكولا» مع حكومة الخرطوم. وتتخوف هذه الأطراف من تكرار درس «القوة المشتركة»، مما يدفعها لمحاولة السيطرة على الثقل العسكري للحركة، والسيطرة على مقدراتها وإدارتها المدنية في جبل مرة ومحيط طويلة دون خوض مواجهة قتالية جديدة.
