مادبو يطالب بتشريع يوضح العلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص

الخرطوم تسامح نيوز

اعتبر مدير منظمة (MDR) الخيرية مدير احد الشركات الصناعية أحمد يحيى مادبو آدم طلب مدير شركة الموارد المعدنية مبارك اردول لبعض شركات قطاع التعدين بالتبرع بمبالغ كبيرة للتنمية في دارفور واحدة من اشكال الفساد المالي يشاركه فيها عدد من وزراء الحكومة خصوصا في ظل عدم وجود شفافية مسبقة قبل ان يتكشف ذلك عبر وسائل الاعلام.
وقطع مادبو بان المخطط يعتبر ابتزازا وتساءل في ذات الوقت عن ضمان أن لا يطرق الوزراء هذا الباب مرة ثانية عبر شركة انتاج ناجحة أخرى بينما يجب أن العلاقة بين الشركات والدولة يجب أن تتطور.
وكانت عدد من الصحف المستقلة كشفت عن معلومات تم الحصول عليها من مصادر غير رسمية. وتقول إن قيادة شركات التعدين السودانية كانت مطالبة بتقديم مساهمة زُعم أنها ستذهب لتنمية دارفور علاوة على ذلك تم كل ذلك بعلم ومباركة عدد من الوزراء الاتحاديين ولم يتم الإعلان عن المبلغ. رجال الأعمال كشفوا عن اصل الحكاية وظهر ان الخوف من العقاب كان أقل من حجم المساهمة “الطوعية”.
تسبب النشر الفاضح في وسائل الإعلام في نقاش عام واسع ما اضطر رئيس الوزراء لاستدعاء مدير الشركة السودانية للثروة المعدنية ، مبارك أردول للتحقيق،عماحدث هناك خلف الأبواب المغلقة لم يتسرب بعد للاعلام ولم ترد أي تعليقات رسمية بعد من السلطات ليبقى السؤال كيف تعاملت الحكومة مع مثل هذه الافعال التي من الواضح فيها شبهة فساد ؟ دعونا لا ننسى أن الشركات الخاصة توفر فرص عمل لمئات الآلاف من السودانيين وتدفع الضرائب بانتظام للميزانية ولكن يجب ان تشدد الحكومة الرقابة على الشركات سيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالحكومة .

مادبو قال ان ما حدث من وجهة نظر القانون يعتبر ابتزازاً ورشوة واضاف أعتقد أن مثل هذه الإجراءات تولد الفساد في أعلى قمة في مجتمعنا طُلب منهم اليوم التبرع بالمال من أجل تنمية المنطقة وتم إعطاؤهم ذلك ، لكن ماذا سيحدث غدًا، واضاف أعترف أن بعض الشركات الخاصة تريد حقًا المساعدة ، على سبيل المثال في دولة بأكملها أو في معسكر اللاجئين لكن في هذه الحالة يتم كل شيء بطريقة شفافة ويمكن لرائد الأعمال أن يتبرع من خلال منظمات المجتمع المدني الخيرية وليس على حساب العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وشدد مادبو على ضرورة وجود تشريع واضح ينظم العلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص في مثل هذه الامور بما يضمن الشفافية والأمانة.