هيئة الدفاع عن أحمد هارون تصعّد.. 5 مطالب عاجلة للسلطات بعد إعتقاله
الخرطوم – تسامح نيوز
أعلنت هيئة الدفاع عن مولانا أحمد محمد هارون، اعتقال موكلها بواسطة السلطات السودانية، عقب ظهوره الإعلامي في برنامج «السودان بودكاست»، الذي تناول خلاله عدداً من القضايا السياسية والوطنية والتاريخية المتعلقة بالشأن السوداني.
وأعربت الهيئة، في بيان بشأن الواقعة، عن بالغ قلقها واستنكارها للاعتقال، مؤكدة أن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله المبادئ الدستورية والقانونية، ولا يجوز المساس بها إلا وفقاً للقانون وبموجب إجراءات تستند إلى أسباب قانونية واضحة، وتخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت هيئة الدفاع أن المقابلة الإعلامية التي أجراها هارون تندرج، من حيث الأصل، ضمن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة، مشيرة إلى أن الاختلاف مع الآراء أو المواقف السياسية التي يطرحها أي شخص لا يشكل، في ذاته، مسوغاً قانونياً لتقييد حريته.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام السلطات بالضمانات القانونية والإجرائية في مواجهة موكلها، مطالبة بالإفصاح عن الأساس القانوني الذي استند إليه الاعتقال، وتحديد الجهة التي تتولى احتجازه ومكان وجوده، إلى جانب تمكينه من التواصل مع هيئة الدفاع ومقابلتها دون عوائق.
كما دعت إلى عدم حرمانه من حقوقه القانونية، وتقديمه إلى الجهة القضائية المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي يقررها القانون، مع ضمان سلامته الجسدية والمعنوية وعدم تعرضه لأي معاملة تمس كرامته الإنسانية.
وأكدت هيئة الدفاع أن أي اتهامات أو إجراءات قضائية بحق هارون، سواء أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية، ينبغي أن تتم عبر المؤسسات العدلية المختصة، ووفقاً للقواعد القانونية والإجرائية الواجبة التطبيق.
وحذرت من اتخاذ إجراءات خارج الأطر القانونية أو استخدام الاعتقال وسيلة لتصفية الخلافات السياسية أو التأثير على المواقف العامة، مؤكدة أن المسائل العدلية يجب أن تظل مستقلة عن المواقف السياسية.
وطالبت الهيئة السلطات المختصة بالكشف الفوري عن مكان وجود أحمد هارون ووضعه القانوني، وإعلان أسباب وأسس اعتقاله، وتمكين هيئة الدفاع من مقابلته والاطلاع على الإجراءات المتخذة في مواجهته.
كما دعت إلى ضمان عدم تعرضه لأي انتهاكات، وإخضاع الإجراءات المتخذة بحقه للرقابة القضائية المستقلة، بما يكفل حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
وأكدت هيئة الدفاع، في ختام بيانها، أن دفاعها عن موكلها لا يستهدف تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون واحترام قرينة البراءة وحق الدفاع ومبدأ سيادة حكم القانون.
وشددت على أن العدالة لا تتحقق إلا بالقانون والمساواة أمامه، وأن حرية التعبير أو الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن تكون مدخلاً للمساس بالحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
