مدني – تسامح نيوز
دعا الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، لدى مخاطبته صباح اليوم بقاعة التأمين الصحي بمدني ورشة عمل (دور النقاط التجارية الفرعية في الترويج لصادرات وخدمات السودان) التي نظّمتها الإدارة العامة للتدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بمشاركة لفيف من المسؤولين والخبراء وممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري.
دعا وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة إلى إزالة العقبات أمام قطاعي التجارة والصناعة، مؤكداً أن افتتاح النقاط التجارية الفرعية يمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز انسياب الصادرات والواردات والترويج للموارد الإقتصادية للولاية
وعدد الوزير الجهود الجارية لعودة نحو 1500 منشأة صناعية إلى دائرة الإنتاج في أعقاب الأضرار التي خلّفتها الحرب، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع نهوض القطاع.
وأكد أبو شوك أن الأوراق العلمية المقدَّمة خلال الورشة تُشكّل أساساً متيناً لمعالجة تحديات القطاع الصناعي، داعياً إلى تحويل مخرجاتها إلى توصيات عملية تُسهم في تأمين المناطق الصناعية ودعم المنتج الوطني وتيسير توفير مدخلات الإنتاج.
من جهته أشاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور عوض سلام موسى بصمود مواطني ولاية الجزيرة وإسهامهم الفاعل في مسيرة إعادة الإعمار مؤكداً أن الوزارة تسير وفق خطط مرحلية متكاملة لدعم التعافي الصناعي وتعزيز مساهمته في الإقتصاد الوطني.
وأوضح موسى الدور المحوري للنقاط التجارية ومنصة «بلدنا» الإلكترونية للربط بشبكات التجارة العالمية في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وربط المنتجين بالأسواق الخارجية، منبّهاً في الوقت ذاته إلى التحديات الهيكلية المتراكمة التي يُعانيها القطاع الصناعي، مبينا ان المركز يعمل على تشغيل المرصد الصناعي والتجاري الذي يفتتح قريبا، عبر توفير المعلومات الأساسية للإنتاج
وشدّد على أهمية دعم الصناعات المحلية والإرتقاء بمعايير السلامة المهنية للعمال والتوسع في إنشاء مناطق صناعية خارج العاصمة، لافتاً إلى التعويل الكبير على ولاية الجزيرة في سدّ الفجوة الصناعية على المستوى الوطني.
وأبان اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قنوات التمويل أمام الشباب والمرأة، داعياً إلى بناء شراكة استراتيجية فاعلة بين الوزارة وحكومة الولاية للإستثمار في نتائج المسح الصناعي ووضع خطة مشتركة لجذب الاستثمارات والنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة.
هذا وقد تمحورت نقاشات الورشة حول آليات تفعيل النقاط التجارية الفرعية، وتعظيم الاستفادة من المنصات الرقمية وشبكات التجارة الدولية، فضلاً عن استعراض التحديات التي تواجه المنتجين والمصدّرين، وطرح مقترحات عملية لتيسير النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع تنافسية المنتج السوداني، بما يُعزّز الصادرات ويُنشّط حركة الاقتصاد المحلي.
