من الملفات التى لا تنتظر مراجعة الوجود الأجنبي في السودان وتقنين وضع الأجانب وذلك حفظ لسيادة البلد وهيبة الدولة وضمان حقها في شروط الإقامة وقبل ذلك سد الطريق أمام إساءة كثير من الأجانب للتواجد في السودان وذلك بمشاركتهم في الحرب على الدولة وإثارة الفوضى وقتل السودانيين ونهب ممتلكاتهم
ليس هناك ما يمنع السلطات الولائية -اليوم وقبل الغد -من توقيف اي اجنبي لتوفيق أوضاعه من خلال شروط حاكمة للإقامة
إن أي لاجيء أو نازح مرحب به وهذا واجب السودان بوصفه عضو في الأمم المتحدة ولكن هذا الترحيب مقنن بشروط اللجوء والنزوح وقوانين الدولة وإقامة اللاجئين تكون في معسكرات محددة تحت حماية الدولة ورعاية الأمم المتحدة ولا يسمح للاجيء بمغادرة المعسكر إلا إلى خارج البلاد
الزيارات والعمل والاستثمار في السودان مسألة مطلوبة وحق لكل من يقصد البلاد ولكن هذا الحق يقابله واجب ومن شأن السلطة أن تضع ما يناسبها من شروط الإقامة ويحفظ حق الجميع
ليس هناك ما يدعو للإنتظار في ملف الوجود الأجنبي فالأخطار قائمة في عمق المدن وفي كل الأطراف وعلى سلطات الولايات التحرك الآن وقبل فوات الأوان
