السفير الروسي يهاجم المليشيا وحلفائها
قال السفير الروسي بالسودان أندريه تشيرنوفول أن الانتصارات الأخيرة للجيش السوداني في القصر الجمهوري والخرطوم أكدت أن السلطات الشرعية قد استعادت زمام المبادرة بثقة. منوها الي انه وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تحرير ولايتي الجزيرة وسنار تقريبًا بالكامل من قبضة المتمردين. ويقترب الجيش من القضاء على مجموعة قوات الدعم السريع المحاصرة في الخرطوم.
وأضاف السفير الروسي في حوار له مع صحيفة المبادرة الأفريقية ان المتمردين خلعوا نهائياً القناع الذي كانوا يرتدونه كـ “مدافعين عن الديمقراطية والإنسانية”، وصبوا جام غضبهم على السكان العزل.واضحوا يرتكبون جرائم جماعية ضد المدنيين، ويستهدفون عمدًا المطارات ومحطات الكهرباء والسدود وغيرها من البنى التحتيةالمدنية باستخدام الطائرات المسيرة، مستغلين أي فرصة للوصول إلى أهدافهم. بل وصل الأمر إلى القصف العشوائي للأسواق والمستشفيات، مما أسفر عن العديد من الضحايا، بالإضافة إلى عمليات التطهير العرقي.
واضاف السفير أن هذه “الاستراتيجية” أضعفت سمعة قيادة قوات الدعم السريع في أعين الغالبية العظمى من السودانيين. ومن الدلالات المهمة أن معظم النازحين داخليًا هم من المواطنين الذين فروا من المتمردين بحثًا عن الأمان تحت حماية الجيش. مشيرا ان محاولات المسؤولين الدوليين والدبلوماسيين الغربيين لمساواة السلطات الشرعية وقوات الدعم السريع في شكلها الحالي تبدو كأنها نوع من النفاق، حيث يحملون الجانبين
مسؤولية متساوية عن الوضع الإنساني المعقد الراهن. من الواضح أن القوى التي تقف وراء قوات الدعم السريع تستخدمها كأداة لزعزعة استقرار الوضع بهدف خلق ظروف للتدخل الخارجي وتجميد للنزاع بـ “لدواعي إنسانية”، مع السعي نحو تقسيم البلاد. تبقى مهمتهم الرئيسية كما كانت، وهي منع أي تحسن للوضع، لأن هذا سيؤدي حتماً إلى تنمية اقتصاد السودان، وهو ما تسعى الدول الصديقة لدعمه، بما في ذلك روسيا.
وانتقد السفير الروسي لدى السودان خطط مليشيا الدعم السريع وحلفائها لإعلان حكومة بديلة في المناطق التي تسيطر عليها؛واضاف ان الوثائق الختامية لاجتماع ممثلي “حميدتي” مع حلفائهم بقيادة عبد العزيز الحلو و”تنسيقية القوى الديمقراطي المدنية” في نيروبي تثير القلق.وان البيانات الأحادية الجانب المتعلقة بـ “الإعلان التأسيسي” و”الدستور الانتقالي”، رغم فوضويتها، تهدفبوضوح إلى تفكيك البلاد. من الناحية القانونية،
فإن مثل هذه القرارات التي تصدر عن مجموعة تدعي الشرعية من خارج البلاد لا تملك أي قوة فعلية. عمليًا، تبدو هذه الأفكار صعبة التنفيذ بالنظر إلى الفقدان السريع للأراضي من قبل المتمردين، فضلاً عن عدم حصولهم على دعم شعبي أو سيطرة دائمة على الميليشيات القبلية المتنوعة، والعصابات، والمرتزقة في صفوفهم.
