النيابة العامة تصدر تنويهاً مهماً بشان التحقيق في جرائم الفاشر !
قطعت النيابة العامة بأنها الجهة الوحيدة، في السودان، المخولة قانوناً بتشكيل لجان التحقيق في الجرائم، ونوهت إلى وجود جهات قالت إنها تزعم تشكيل لجنة تحقيق من جهات غير تابعة للنيابة العامة، عقب الأحداث المروعة التي وقعت في مدينة الفاشر، إثر دخول مليشيا الدعـ ـم السـ ـريع المتمردة وما صاحب ذلك من جرائم ق-تل ونهب واغتصاب وتهجير للسكان.
وكانت ماتُسمى بحكومة تأسيس التي شكلتها المليشيا قد أعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق من قبل المليشي أحمد الحلا الذي سمته مؤخراً نائباً عاماً.
و أكدت النيابة العامة، أن تشكيل لجان التحقيق يتم وفقاً للوثيقة الدستورية لسنة 2019م والمادة «30» من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادة «20» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشددة على أن التحقيق وقيد الدعاوى الجنائية من اختصاصاتها الأصيلة.
وأوضحت أن النائب العام هو رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أنه وجه منذ وقوع الأحداث بقيد دعاوى جنائية ضد المتورطين، فيما شرعت اللجنة في تحريات موسعة استمعت خلالها لشهود وجمعت أدلة تؤكد تورط عناصر من المليشيا المتمردة، ولا تزال الإجراءات مستمرة.
ودعت النيابة العامة الجميع لتحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثوقة.
