متابعات | تسامح نيوز
انعقد صباح الثلاثاء بقاعة وزارة المعادن بهيئة أبحاث الجيولوجيا بالخرطوم اجتماع اللجنة القومية للقطن، برئاسة البروفسيور احمد حسن أبوعصار، المدير العام لهيئة البحوث الزراعية، وبحضور مدير عام هيئة الرهد الزراعية الدكتور هاني أحمد مصطفى، وممثلي مشروع الجزيرة وحلفا، ورئيس المجلس القومي للتقاوي دكتور محمد الحسن، ومدير عام التقاوي بوزارة الزراعة والري الدكتورة منى عثمان، إلى جانب المدراء العامين بوزارة الزراعة والري، وممثلي شركة الأقطان والبنك الزراعي وهيئة جبال النوبة وشركات التأمين وهيئة تطوير الزراعة، ومدير عام الشركة الأفريقية ودكتور وجدي ميرغني، وأ. مصطفى محمد من شعبة مصودي القطن وعدد من المنتجين وأصحاب المصلحة والجهات ذات الصلة.كان من المشاركين اسفيرينا مهندس نازك صلاح مدير السلامه الاحيائية وعبدالحميد رئيس تنظيم القلعة النيل الازرق وبروفيسور كمال الصديق الخبير القومي ود. اسامة محمد احمد باحي بهيئة البحوث الزراعية.
استهل الاجتماع البروفيسور محمد حسن أبو عصار مرحبًا بالحضور، موضحًا أن هذا الاجتماع يُعد الأول من نوعه، ويهدف إلى إيجاد حلول آنية لعودة زراعة القطن السوداني، المحصول الواعد، إلى سابق عهده.
وشهد الاجتماع استعراض الوضع الراهن لزراعة القطن في المشاريع القومية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، والمتمثلة في ضعف التمويل، ومشكلات التقاوي، وارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية، وغياب الإرشاد الزراعي.
كما ناقش الاجتماع الاستعدادات للموسم الصيفي 2026–2027، ووضع خطة استراتيجية للنهوض بمحصول القطن حتى عام 2030، حيث أكد أبو عصار أن الخطة ترتكز على تطوير سلاسل القيمة المضافة، ووضع رؤية واضحة للنهوض بصناعة القطن في السودان.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها تكوين لجنتين: الأولى لوضع تدخلات عاجلة وإسعافية للموسم الصيفي المقبل، والثانية لإعداد استراتيجية خمسية شاملة.
كما تم طرح عدد من المقترحات لدعم عودة “الذهب الأبيض”، من بينها إنشاء محفظة تمويلية خاصة بالقطن ومناشدة بعودة مجلس القطن ، ومعالجة السياسات ذات الصلة، إلى جانب تأكيد شركات التأمين قدرتها على تغطية المحصول في جميع مراحل إنتاجه، والتوسع في استخدام الآليات الزراعية، ووضع قانون منظم للقطن.
يُذكر أن اللجنة القومية للقطن تم تشكيلها بقرار وزاري صادر عن وزير الزراعة والري، الدكتور عصمت قرشي.
