متابعات | تسامح نيوز
أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتأمين السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار الأسواق، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز جهود التنمية.
وبحث – خلال لقائه رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية القومية ، بمقر الوزارة اليوم – سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني ، ودور القطاع التجاري في دعم جهود الدولة الرامية لضمان استمرار الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع.
وشدد الوزير على اهتمام الحكومة بانسياب استيراد المواد البترولية وضمان توفرها واستقرار أسعارها، لأهميتها الحيوية في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز استقرار إمدادات الكهرباء. مؤكداً أهمية تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص الوطني بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة، ويراعي مصالح المستهلكين والموردين، ويسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين استقرار الأسواق.
وأشار الوزير إلى أهمية استمرار التنسيق مع القطاع الخاص في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية لتعزيز وفرة السلع الاستراتيجية، مؤكداً حرص الحكومة على تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للشراكة والاستثمار، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم النشاط الاقتصادي بالبلاد.
من جانبه، أكد الأستاذ علي صلاح علي، رئيس اتحاد الغرف التجارية القومية، التزام القطاع الخاص بالاضطلاع بدوره كاملاً في التنسيق مع الجهات الحكومية وتنفيذ موجهات الدولة المتعلقة بتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية وضمان استمرارية الإمداد.
ووعد بمواصلة جهود القطاع التجاري لدعم استقرار الأسواق وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة، معرباً عن توقعاته بانخفاض الأسعار العالمية للمواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وانعكاس ذلك بصورة إيجابية على المواطن والسوق المحلي.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمداد، وتحسين كفاءة الأسواق، ودعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المصلحة العامة.
