نيابة المال العام ومكافحة الفساد تسترد أموال وتفتح ملفات تجاوزات بشركة السودان للأقطان.. 

كتبت – رشان أوشي

كشفت مصادر خاصة من داخل نيابة المال العام ومكافحة الفساد عن استرداد أموال عامة وإلغاء قرارات إدارية وتمليك أصول، في إطار مراجعة شاملة لملفات شركة السودان للأقطان.

وشملت القرارات استرداد مبلغ (96,777,654)جنيهًا صُرفت دون وجه حق للمدير العام الأسبق للشركة، إلى جانب استرداد مبالغ ناتجة عن إنشاء وتسجيل شركات خارج السودان بلغت (5,595,000 ) جنيه،و(328,583 ) درهم إماراتي ،و(3,000 ) دولار أمريكي، مع تحميل المسؤولية لرئيس مجلس الإدارة السابق، والمدير العام السابق، والمستشار القانوني السابق، وآخرين.

كما تضمنت استرداد مبالغ بلغت (200) ألف درهم إماراتي صُرفت دون وجه حق، موزعة على مسؤولين سابقين بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والإدارة القانونية.

وفي ذات السياق، قامت النيابة باسترداد (10,500,000) جنيه صُرفت لوزير التجارة والتموين السابق، وإلغاء تعيين واسترداد( 30,600,000 ) جنيه صُرفت للمستشار القانوني السابق، إلى جانب استرداد (17,708,603 ) جنيهات صُرفت لوزير تجارة أسبق، مع تحميل الإدارة التنفيذية مسؤولية التسبب.

وشملت الإجراءات كذلك إلغاء تمليك سيارة حكومية من طراز تويوتا هايلوكس موديل 2019 للمدير العام الأسبق، واسترداد (13,698,846 ) جنيهًا صُرفت لمدير الشؤون المالية والإدارية السابق، إضافة إلى استرداد 20 مليون جنيه و10 ملايين جنيه صُرفتا دون وجه حق لكل من المدير العام الأسبق ورئيس مجلس الإدارة السابق.

وأوضحت المصادر أن النيابة ما تزال تراجع ملفًا يتعلق باسترداد (138,600 ) دولار أمريكي قيمة إسبيرات لم يتم استجلابها، إلى جانب ملفات أخرى تشمل تمويلًا بقيمة (1.4 ) مليار جنيه، ومديونيات متراكمة منذ عام 2014، وغرامات تأخير، ومراجعة رأس مال الشركة، والملاك الحقيقيين، والمخالفات المالية والإدارية، والعقود القائمة، وتقييم أصول الشركة، واستحقاقات لجنة التسيير، وملف التحكيم الخاص بإحدى الشركات.

وتشير هذه الإجراءات إلى اتساع نطاق التحقيقات التي تباشرها نيابة المال العام ومكافحة الفساد بشأن إدارة الموارد والأموال العامة في شركة السودان للأقطان، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والفصل القضائي في الملفات المنظورة.