نيابة الفساد ترسل فريق من المراجع العام للتحقق من شبهة فساد الامين العام لجهاز القومي للرقابة علي التامين
الخرطوم :تسامح نيوز
انتدبت نيابة مكافحة الفساد وغسيل الأموال بالخرطوم فريق من ديوان المراجع العام لمقر الجهاز القومي للرقابة علي التامين للتحقق من تهمة الفساد التى حامت حول الأمين العام للجهاز القومي للرقابة علي التامين (م. س)، وذلك ضمن إجراءات مدونة لدي النيابة بموجب العريضة التى تقدم بها للنيابة المحامي خالد عوض اتهم فيها (م. س) بتجاوز القانون ومنح نفسه والعاملين معه حوافز ماليه تعادل مرتب 99 شهر.
وفي فتحت البلاغات بالمواد 2/177 خيانة الأمانة و 89 مخالفة الموظف العام للقانون من القانون الجنائي لسنة 1991 بالاضافة الي المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية 2007، ومنح امين عام الجهاز القومي للرقابة علي التامين نفسه حافز 99 شهر.
كما تحقق النيابة في بلاغ اخر لتبرعه بمبلغ 5مليون جنيه من صندوق ضمان حملة وثائق التأمين. لإحدى القوات النظامية
وقال المحامي خالد عوض، في تصريحات صحفية، أن المتهم تسلم 14 مليون جنيه حافز 99 شهرا تعادل مرتب أكثر من ثمان سنوات في حين فترة تعيينه من مجلس الوزراء في الجهاز لم تتجاوز الثمانية أشهر ، مشيراً إلى أنه صادق بذات الحافز للعاملين في الجهاز، وطالب الشاكي برد هذه المبالغ .
وقبلت النيابة الشكوى
ووجهت الشرطة بفتح تحقيق في القضية توطئة لاتخاذ إجراءات أخري ضد الأمين العام للجهاز بعد الإطلاع علي تقرير ديوان المراجعة القومي
وتم تقديم عريضة اخري للنيابة مقدمة من الشاكي حول التعيين غير القانوني لتولي منصب الأمين العام، وذلك عن طريق عقد شخصي قام بإبرامه وزير المالية السابق مع (م. س)، دون أن يعرض على مجلس الوزراء وهو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار قرار التعيين في مخالفة واضحة لقانون الجهاز نفسه وظل الأمين العام في هذا المنصب لعام وأربع أشهر دون قرار تعيين، بحسب تقرير ديوان المراجعة القومي مما حدا بالشاكي خالد عوض المحامي للجوء إلى النيابة وتقديم عريضة قانونية بذلك وهي قيد الإجراءات الان.
وكان الأمين العام لجهاز الرقابة علي التأمين، الذى كان يشغل الرئيس المناوب للجنة استلام الأموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين المجمدة .
وفي سياق متصل قامت محكمة الفساد بإعادة ملف المتهم (م. س) الي النيابة في بلاغ اخر بتهمة خيانة الأمانة بصفته موظفاَ عاماً طبقا للمادة 177 من القانون الجنائي لتبرعه بمبلغ خمسة مليون جنيه من أموال صندوق اموال التأمين المخصصة لتعويض المؤمن لهم حال عجز شركات التأمين عن دفع التعويضات.
والجهاز القومي الرقابة على التأمين هو صندوق حكومي مخصص لسداد تعويضات مطالبات شركات التامين في حالة التصفية او العجز عن السداد.
