أزمة تنفيذ أحكام قضائية تهز الشرطة.. ضباط يضعون البرهان أمام تطورات مثيرة!!

متابعات | تسامح نيوز
ناشد ضباط شرطة صدرت لصالحهم أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات إحالتهم للتقاعد، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التدخل العاجل للتحقق من ملابسات تنفيذ الأحكام، بعد صدور قرار جديد بإحالتهم للتقاعد مجدداً، رغم صدور قرار سابق بإعادتهم إلى الخدمة.
وقال الضباط، في بيان موجه إلى رئيس مجلس السيادة والجهات المعنية بتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون، إن مجلس السيادة أصدر القرار رقم (49/7/أ) لسنة 2026م، بتاريخ 23 سبتمبر 2026م، والقاضي بإعادتهم إلى الخدمة، مشيرين إلى أنهم علموا بالقرار خلال جلسة تنفيذ أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.
وأوضح البيان أن مستشار وزارة الداخلية أبرز خلال الجلسة خطاباً يفيد بتوقيع رئيس هيئة الشؤون الإدارية برئاسة قوات الشرطة على قرار إعادتهم للخدمة، مع توجيه الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون المالية باستكمال الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ.
وأضاف الضباط أن مستشار وزارة الداخلية طلب من المحكمة إغلاق ملف التنفيذ استناداً إلى إعلانه اكتمال إجراءات الإعادة، إلا أن المحكمة لم تستجب للطلب، وقررت تحديد جلسة جديدة في 10 ديسمبر المقبل للتحقق من التنفيذ.
وأشار البيان إلى أن الضباط فوجئوا، عقب شروعهم في استكمال إجراءات العودة إلى إداراتهم المختلفة، بصدور قرار آخر بإحالتهم مجدداً للتقاعد، بذات الرتب التي أحيلوا بها سابقاً، اعتباراً من 22 أكتوبر 2026م، أي قبل تاريخ خطاب إعادتهم للخدمة وقبل جلسة التنفيذ التي أعلنت فيها وزارة الداخلية إتمام إجراءات الإعادة.
واعتبر الضباط أن القرار الجديد يثير تساؤلات قانونية بشأن مدى اكتمال تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا، والأساس الذي استند إليه قرار الإحالة الثاني، ومدى اتساقه مع قرار مجلس السيادة القاضي بإعادتهم إلى الخدمة.
وشدد البيان على أن القضية لا تتعلق بمجرد خلاف حول الوظيفة أو الرتبة أو المستحقات المالية، وإنما تمس مبدأ احترام أحكام القضاء وضمان تنفيذها من جميع مؤسسات الدولة، محذرين من أن صدور قرارات إدارية لاحقة قد يؤدي إلى إفراغ الأحكام القضائية من مضمونها.
وطالب الضباط رئيس مجلس السيادة بالتحقق من حقيقة ما جرى بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، والوقوف على أسباب إصدار قرار الإحالة الثاني وتوقيته، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بالالتزام الكامل بمنطوق الأحكام وآثارها القانونية.
كما دعوا إلى متابعة تنفيذ قرار إعادتهم إلى الخدمة بصورة فعلية، وتسوية مستحقاتهم وحقوقهم المالية وفقاً لما قضت به المحكمة، وتمكين محكمة التنفيذ من الاطلاع على جميع القرارات والخطابات والإجراءات المتعلقة بملف القضية، للفصل في مدى اكتمال التنفيذ ومطابقته للأحكام القضائية.
وأكد الضباط تمسكهم بالمسار القانوني، مشددين على أنهم لا يطلبون سوى إنفاذ الأحكام القضائية واسترداد حقوقهم، وأن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الأحكام، وإنما بتنفيذها وترتيب آثارها القانونية كاملة.
يُذكر أن محكمة التنفيذ حددت العاشر من ديسمبر 2026م موعداً لجلسة جديدة للنظر في مدى اكتمال إجراءات تنفيذ الأحكام، بحسب ما أورده بيان الضباط.











