متابعات | تسامح نيوز
أوصت اللجنة الاقتصادية بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم بالإنابة الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ أحمد مصطفى علي بضرورة إيجاد حلول استراتيجية وجذرية تسهم في استقرار أسعار الخبز وضمان توفير إمداد الدقيق للمخابز بالأسعار المعلنة من وزارة الصناعة الاتحادية والتي حددت سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلو بمبلغ 87 ألف جنيه إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج بصورة منتظمة.
وأكد الاجتماع أهمية إنشاء آلية محكمة تضم كافة الجهات المعنية من الحكومة الاتحادية وولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة بقطاع المخابز والدقيق بهدف إحكام التنسيق ومعالجة المعوقات التي تواجه الإمداد بصورة مستدامة بما يضمن استقرار إنتاج الخبز وتفادي حدوث أي أزمة في هذه السلعة الأستراتحية.
وشدد والي الخرطوم بالإنابة على ضرورة إنفاذ موجهات حكومة الولاية الخاصة بإعفاء المخابز من الرسوم المحلية باعتبارها من الإجراءات التي تسهم في تخفيف تكلفة الإنتاج موجهاً في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على توزيع حصص الدقيق والتأكد من وصولها كاملة إلى المخابز وعدم تسربها إلى الأسواق مع إحكام الرقابة على عمليات التوزيع والإنتاج مع الالتزام بالاوزان والاسعار المحددة .
وأجاز الاجتماع توصيات اللجنة الاقتصادية الخاصة بتعزيز إنتاج الخبز وتوسيع نطاق توفيره بالمحليات وفي مقدمتها إنشاء مخابز جوالة بالمحليات بما يساعد على تغطية المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإمداد وتسهيل وصول الخبز إلى المواطنين.
كما أجاز الاجتماع توصية الاستفادة من مخابز المؤسسة الوطنية التعاونية والعمل على تشغيل كامل المخابز التابعة للمؤسسة بكامل طاقتها الإنتاجية بما يسهم في زيادة المعروض من الخبز وتعزيز قدرة الولاية على مواجهة أي نقص أو اختناقات في الإمداد.
وأمن الاجتماع على أن الخبز يمثل إحدى السلع الاستراتيجية وقوت المواطنين الأمر الذي يستوجب التعامل معه بحزم ومسؤولية وتشديد الرقابة على مراحل إنتاجه وتوزيع الدقيق ومدخلات الإنتاج منعاً لأي ممارسات تؤثر على استقراره أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
