متابعات | تسامح نيوز
أُقيمت دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تطالب بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الطلاب الأجانب والمهاجرين واللاجئين والوافدين في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية، وقصر المقاعد على الطلاب المصريين فقط، مع استثناء محدود لأصحاب النبوغ العلمي الدولي.
واشارت الدعوى إلى قف العمل بالقرارات والقواعد المنظمة لقيد غير المصريين بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2026/2027، وذلك بقصر المقاعد على المصريين وإعطاء الأولوية المطلقة للطالب المصري وحصر الطاقة الاستيعابية للمدرجات والمعامل الحكومية بأبناء الدولة.
مع استثناء النوابغ والسماح فقط للفائزين بالأولمبيادات العالمية أو أصحاب الإنجازات البحثية البارزة وفق شروط صارمة.
واستندت الدعوى إلى التطور التشريعي للمادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي كانت تضع سقفاً أقصى بنسبة 10% لغير المصريين قبل إلغائه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015.
الاعتقاد بأن منافسة الوافدين واللاجئين للطلاب المصريين تؤثر على فرص الأخيرين في ظل محدودية السعة والاستيعاب بالجامعات الحكومية.
