أخبار

غرفة المستوردين تدحض إتهامات أمين عام الغرفة الصناعية.. تفاصيل !!

متابعات | تسامح نيوز

متابعات | تسامح نيوز

رفضت الغرفة القومية للمستوردين حديث الأمين العام للغرف الصناعية واتهامه لبعض المستوردين بأنهم يقومون بإدخال بضائع بقيمة ١٠٠ مليار جنيه بينما يقدمون فواتير بقيمة ١٠ مليار جنيه.

ووصف رئيس الغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين صالح، في تصريحات صحفية الحديث عن تقديم بعض المستوردين فواتير متدنية بغير الصحيح.

وأوضح أن الجمارك السودانية عند تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة لا تستند إلى الفواتير المقدمة من المستورد وإنما تفرض سياسة القيمة التقديرية للسلع عبر قاعدة بيانات معتمدة لديها تحدد قيمة تقديرية لكل سلعة لتحديد القيمة الجمركية

منوها إلى أن عملية الإفراج الجمركي دائماً ما تخضع لعملية المراجعة والتفتيش منعاً للتلاعب.وأوضح رئيس الغرفة أن المستورد الحقيقي لا يستطيع تقديم الفواتير بنسبة تقل عن الـ ٥٠٪ عن التقييم حتى لا يتعرض لغرامة لا تقل عن الـ ٥٪ من إجمالي القيمة الجمركية.وأكد أن حديث أمين عام اتحاد الغرف الصناعية عن التهريب المقنن عبر التلاعب بالفواتير والأسعار حديث خطير وفيه اتهام صريح لمنسوبي الجمارك بالفساد قائلا “عملياً لا يمكن التلاعب بالفواتير إلا بمساعدة أفراد من الجمارك”.

وأشار إلى أن غرفة المستوردين قدمت عدة أوراق علمية كشفت فيها استيراد الظل الذي تقف خلفه عصابات إجرامية تهدم في الاقتصاد الوطني.

وطالب جلال الدين أجهزة الدولة بالتحقيق حول ادعاء أمين عام اتحاد الغرف الصناعية بأن هنالك تهريباً مقنناً حدده بالأرقام، والتحقق حوله ومدى صحته، متسائلاً إذا كان الادعاء مسنوداً بالمستندات.

وشدد على ضرورة أن تتم محاسبة وكشف من هم يرتكبون تلك الأفعال الإجرامية في حق الإيرادات العامة.

وأكد رئيس غرفة المستوردين أنه في حالة عدم صحة هذا الادعاء فسيكون تصريح الأمين العام للغرف الصناعية مؤذياً وغير مسؤول ومحض افتراء مدعوم بأرقام من وحي الخيال دون دليل يستوجب المحاسبة.

 

وجدد جلال الدين موقف الغرفة القومية للمستوردين الرافض جملة وتفصيلاً لقرار حظر سلع من الاستيراد،

وقال إن رفض القرار ليس فقط دفاعاً عن منسوبينا وإنما حرصاً على مصلحة المواطن والاقتصاد السوداني.

وقال “يجب ألا يوضع الأمر كأنما نحن في تنازع مع الصناعة بل نحن مع حماية الصناعة بما يتوافق مع الأسس والمعايير السليمة والمعمول بها عالمياً”،

وأضاف “يجب أيضاً ألا يربط زيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم الصادرات بمنع أو حظر أو تقليل الاستيراد حيث انه من المؤكد ان عوامل فشلها ونجاحها لا علاقة لها بالاستيراد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى