متابعات | تسامح نيوز
قررت لجنة فرض هيبة الدولة وبسط الأمن في السودان، السبت، التعامل بحسم مع كافة التفلتات الأمنية التي تصدر من العسكريين داخل العاصمة الخرطوم، كما شددت على إخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح في الأماكن العامة.
وتشهد الخرطوم انتشارًا للمركبات القتالية داخل الأسواق والأحياء، علاوة على اختلاط المسلحين -الذين ينتمي أغلبهم للعناصر المتحالفة مع الجيش- مع المدنيين، برغم قرارات سابقة بإخلاء العاصمة من الوجود المسلح.
وترأس حسن داود كبرون، وزير الدفاع، السبت، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة رقم 8 بحضور بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية، وأحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم، وعبد الخير عبد الله ناصر نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة، والطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
اجتماع امني بالخرطوم قرر حسم التفلتات العسكرية – السبت 20 يونيو 2026
وأوضح فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة، أن الاجتماع ناقش عددًا من المحاور المتعلقة بإخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وجمع السلاح، وتأمين ولاية الخرطوم، وإزالة السكن العشوائي، مضيفًا أن تلك القرارات تأتي في إطار الجهود الرامية لبسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة.
وكشف عن إصدار عدد من القرارات الفورية شملت “التعامل بحسم مع كافة التفلتات الأمنية سواء التي تصدر من عسكريين أو مدنيين، وإزالة الظواهر السالبة، وحظر حمل السلاح، وعدم استخدام الدراجات النارية”.
وأفاد بأن الاجتماع قرر كذلك توجيه الجهات المختصة بتسيير الأطواف الأمنية، وإقامة الارتكازات والكردونات الأمنية بجميع محليات الولاية، بجانب التنسيق والعمل الكامل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي تفلتات أمنية أو مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام بالولاية.
وسعت السلطات، منذ استعادة الخرطوم في مايو 2025، إلى فرض الأمن، رغم حوادث إطلاق النار المتكررة، نتيجة انتشار السلاح والجماعات المتحالفة مع الجيش، والمتواجدة في بعض مناطق الولاية.
وفي الثاني من مايو الماضي، قالت الشرطة بولاية الخرطوم إن أحد عناصر القوات النظامية العائدين من العمليات العسكرية أطلق النار على دورية أثناء توقيفه، مما أدى إلى مقتله وإصابة فردين في سوق صابرين بمدينة أم درمان.
