هل فعلا تورط رئيس ادارية أبيي فى تجنيس الجنوبي (ملونق) ؟؟
متابعات_تسامح نيوز
كتبت – هاجر سليمان
مطالب لشرطة الجوازات بفتح بلاغات فى مواجهة من تورط فى عملية التزوير ..
قبل ايام كنا قد نشرنا مقالا عن حملات ضخمة شنتها ادارة مكافحة الوجود الاجنبي التابعة للادارة العامة للجوازات وتحدثنا عن ضبط جنوبيين يحملون مستندات هوية تفيد بانهم مواطنين من أبيي وأشرنا الى ضبط المدعو (ملونق) الذى ضبط بحوزته بطاقة تحمل ترويسة كتب عليها (مجلس السيادة الانتقالي) (إدارة منطقة أبيي)، ثم بياناته، وأشارت البيانات المدونة بالبطاقة أن المذكور يعد أحد عمد عشيرة (أنيل) وهي إحدى عشائر دينكا (نقوك) التسعة المعروفة في أبيي.
واوضحنا سابقا ان المعلومات الواردة حول المدعو (ملونق) كشفت بانه لا صلة له بدينكا أبيي البتة ولا بأي من عشائرها، بل واكدت المعلومات انتماءه لقبيلة توج واراب اى انه من دولة جنوب السودان ولا صلة له بعشائر أبيي، بحسب المعلومات التى بطرفنا فان البطاقة التى بطرفه تحمل ترويسة مجلس السيادة وادارة منطقة أبيي الأمر الذى يجعل رئيس إدارية أبيي الدكتور سلومة موسى ضالعا فى الأمر ويجعلنا نطالبه بالخروج وتبرئة نفسه ان كانت البطاقة التى بطرف المزكور مزورة .
اما ان كانت البطاقة حقيقية وصادرة بعلم الدكتور سلومة موسى فهو أمر يقودنا للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول الاسباب التى قادت الدكتور سلومة لفعل ذلك .
نطالب شرطة الجوازات والهجرة بأن تقيد بلاغات فى مواجهة المزكور واستدعاء الدكتور سلومة للتحرى واخذ اقواله سواء كان شاهدا بالتزوير او متهما بالمعاونة فى استخراج مستند لتجنيس أجنبي ومنحه امتيازات بموجب تلك البطاقات لاينبغى عليه الحصول عليها لو لم تتثنى له الفرصة .
ان الزج بمجلس السيادة في مثل هذه القصص وعمليات التزوير يعد العمل الأخطر من نوعه ويهدف للاساءة لرئاسة الدولة الامر الذى يتطلب فتح تحقيق عاجل واحالة كل من تورط فى الامر للتحقيق والاحالة للصالح العام حتى لاتصبح مطية وثغرة تستغل فى تنفيذ مخططات ضد البلاد .
المتهم الاخر المدعو (دينق). ضبط بحوزته بطاقة دينكا أبيي. وارشد عن اشخاص فى القضارف قاموا باستخراجها له مقابل مبلغ (٢٥) ألف جنيه، ذلك المتهم قيد فى مواجهته بلاغ بالرقم (٧٧٦٨) بقسم شرطة الحتانة تحت طائلة المواد ١٢٣ ق ج التزوير والمادة ٣٠ من قانون الجوازات المتعلقة بتنظيم دخول وخروج الاجانب وسيتم توقيف المتهمين باستخراج المستند وسيتم تقديمهم للمحاكمة .
مع العلم بان المادة ١٢٣ من القانون الجنائي المتعلقة بالتزوير تصل العقوبة فيها الى السجن سبعة اعوام .
عملية التجنيس لم تقف عند حد الجنوبيين فقط بل سبق وان ضبطت الشرطة سيدة اثيوبية تحمل مستندات دينكا أبيي مزورة الامر الذى يستوجب اتخاذ تدابير وتعيين مراكز بكل الولايات لاستخراج الارقام الوطنية لدينكا أبيي عقب التأكد والاستيثاق والتشدد فى استخراج الرقم الوطنى وذلك سدا لباب المستندات القابلة للتزوير والبيع بأى ثمن ولأى أجنبي .
