في تطور جديد تم تأجيل التوقيع النهائي على الاتفاق الاطاري إلى موعد آخر لم يحدد بعد، وهو التأجيل الثاني، وهو ما يدعو الى الضحك والانزعاج في المجتمع السوداني.
وكانت اللجنة السياسية حددت في جدولها الزمني السادس من أبريل الشهر الجاري موعدا للتوقيع على مسودة الإتفاق الاطاري في شكلها النهائي، بيد ان الخلافات داخل ورشة الإصلاح الأمني والعسكري في التأجيل الى العاشر من الشهر الجاري وايضا اصطدام بالتعثر.
ويرى مراقبون انه كان من الواضح منذ البداية أن الوثيقة لم يتم إعدادها بشكل جيد وليس لها مخرجات عملية ولكن هناك اصرار من الوساطة على المضي في الاتفاق.
وقال الخبير الاستراتيجي ناجي حسين ان ما حدث من سوء طالع في توقيع الاتفاق لمرتين متوقع من واقع حالة الرفض الواسع للمسودة من القوى والتنظيمات السياسية ، مشيرا الى ان الاتفاق الاطاري حصر الأطراف المشاركة في العملية وهو ما يعني إقصاء الآخرين وابعادهم بمافي ذلك شركاء الأمس.
وفي السياق عاب المحلل السياسي عمر الطاهر، على رئيس مجلس السيادة الفريق أول الرضوح للاملاءات الخارجية وتدخل الغرب في مصير العملية السياسية، مشددا على انها من الأخطاء التي عجلت بفشل العملية السياسية.
وكان من المنتظر ان يتم اليوم الحادي عشر من ابريل حسبما خطط له تشكيل الحكومة يسبق اعداد الدستور الانتقالي والتوقيع على الاتفاق الاطاري بيدا ان كل التوقيتات اصطدمت بواقع آخر وهو ما اعتبره مراقبون فشل وسوء تقدير حذر من ان يستمر ويكون مزيد من التأجيل
